ـ في إطار تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها (PNVDM) للفترة 2023-2034 ـ
(كش بريس/ التحرير) ـ قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن مخططا حكوميا لإنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية في الطريق إلى التحقق، وذلك في إطار تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها (PNVDM) للفترة 2023-2034.
وأكد الوزير لفتيت في جواب كتابي عن سؤال برلماني، على أن تحقيق أهداف البرنامج ذاته بغلاف مالي بقيمة 21,14 مليار درهم، وذلك في إطار إنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تهيئة المطارح القديمة وإغلاقها، مع اقتناء الآليات من أجل تحسين تدبير مرفق النظافة، وإنجاز المشاريع الخاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية بطريقة احترافية.
وكشف المسؤول الحكومي في نفس السياق، عن مساهمة وزارة الداخلية بحوالي 450 مليون درهم سنويا، ومساهمة الدولة في هذا البرنامج الجديد، عن طريق “صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها”(FALSEEUR) تناهز 400 مليون درهم سنويا؛ مبرزا أن الوزارة ستقوم بتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية من أجل إنجاز المشاريع الخاصة بالتحسيس ودعم القدرات ووضع آليات التتبع والمراقبة.
وأضاف ذات المتحدث أن البرنامج يأتي في إطار عملية إرساء مضامين الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها بتاريخ 20 دجنبر 2021، بين القطاعات الوزارية المعنية وجمعية مهنيي الإسمنت بهدف تثمين النفايات المنزلية وتطوير أسلاك الفرز”. لافتا إلى استهداف وزارته ل “الانتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تنشد التقليص من النفايات عند الإيداع عن طريق الفرز والتدوير والتثمين في الحدود القصوى المتاحة وحصر الطمر في النفايات النهائية”.
وأفاد أن وزارة الداخلية تسعى من خلال البرنامج “ PNVDM” إلى “توفير خدمات الجمع والكنس بنسبة 100 في المائة في أفق سنة 2034″، و “غلق وإعادة تأهيل كل المطارح العشوائية في أفق 2034”. طامحة إلى “تثمين النفايات بنسبة 25 في المائة في أفق 2034؛ وبالتالي تخفيض كميات النفايات التي يتم طمرها”، إضافة إلى “رفع مستوى قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها في المناطق الحضرية”.
ومن الناحية التقنية، فإن وزارة الداخلية “تواكب بشكل مستمر الجماعات الترابية في هذه المقاربة الجديدة التي تهدف إلى التقليص من النفايات عند الطمر وتدوير وتثمين النفايات”. مشددا على”دعم الجماعات الترابية في إعداد الدراسات القبلية؛ أي دراسات الجدوى وملفات طلبات العروض التي يتم تكييفها حسب طبيعة كل مشروع مع مراعاة خصوصيات كل جماعة ترابية على حدة، وكذا إمكانياتها المادية من أجل ضمان استمرارية ونجاح هذه المشاريع”.
