(كش بريس/التحرير)ـ أعلن مؤشر النزاع الصادر عن منظمة “مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة” (ACLED) عن تصنيف المغرب ضمن فئة الدول ذات مستوى النزاع المنخفض أو غير النشط، محتلاً المرتبة 67 عالمياً في الترتيب الإجمالي لمؤشر النزاعات.
ويأتي هذا التصنيف في سياق عالمي يتسم بتصاعد غير مسبوق في مستويات العنف، حيث سجّل التقرير أزيد من 2.4 مليون قتيل بسبب النزاعات خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
ووفق التقرير، يوجد المغرب خارج قائمة الدول الخمسين الأكثر تضرراً من النزاعات في العالم، وهي اللائحة التي يعتمدها مؤشر “أكليد” لرصد أكثر بؤر الصراع تعقيداً وصعوبة في الاحتواء. ويصنَّف المغرب ضمن خانة “النزاع المنخفض أو غير النشط”، ما يعكس محدودية العنف السياسي وانتشاره الجغرافي داخل البلاد، مقارنة بدول تشهد حروباً أهلية أو صراعات مسلحة مفتوحة، وذلك استناداً إلى المنهجية المعتمدة في التقرير.
وبحسب المعطيات الواردة، حلّ المغرب في المرتبة 54 ضمن مؤشر الفتك، الذي يقيس عدد القتلى الناجمين عن العنف السياسي، كما جاء في الرتبة 54 أيضاً على مستوى مؤشر الانتشار الجغرافي للنزاع، الذي يرصد نسبة المناطق المتأثرة بالعنف داخل الدولة. أما في مؤشر الخطر على المدنيين، فقد احتل المرتبة 76، فيما جاء في المرتبة 71 في مؤشر تفتت الجماعات المسلحة، الذي يقيس عدد الفاعلين المسلحين المتورطين في أعمال عنف.
وتُبرز هذه المؤشرات مجتمعة صورة بلد لا يعرف نزاعاً مسلحاً واسع النطاق ولا انتشاراً مكثفاً للعنف السياسي، خاصة عند مقارنته بدول تتصدر المؤشر العالمي مثل فلسطين وميانمار وسوريا والمكسيك ونيجيريا، المصنفة ضمن فئة النزاعات القصوى أو العالية، والتي تستأثر بالحصة الأكبر من الضحايا والأحداث العنيفة المسجلة عالمياً خلال الفترة الممتدة من فاتح دجنبر 2024 إلى 28 نونبر 2025، وهي الفترة التي يغطيها التقرير.
ويعتمد مؤشر النزاع على قاعدة بيانات ترصد الأحداث الميدانية المرتبطة بالعنف السياسي، بما يشمل الاشتباكات المسلحة، والهجمات على المدنيين، وأعمال الشغب، والعنف المرتبط بالجماعات المسلحة. ويتم تقييم كل دولة استناداً إلى أربعة معايير أساسية، هي: الفتك، والخطر على المدنيين، والانتشار الجغرافي، وتفتت الفاعلين المسلحين، قبل احتساب الترتيب الإجمالي.
وفي هذا السياق، يبرز تموقع المغرب ضمن الثلث الأدنى من الترتيب العالمي، بعيداً عن بؤر الصراع الأكثر دموية، في وقت يشير فيه التقرير إلى أن العنف السياسي والنزاعات المسلحة ما تزال عند مستويات مرتفعة عالمياً، مع تسجيل 204.605 أحداث نزاع خلال فترة الرصد، مقابل 208.219 حدثاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً في حجم العنف، لكنه يظل مرتفعاً تاريخياً.
كما أفاد التقرير بأن أكثر من 40 في المائة من مجموع أحداث النزاع المسجلة عالمياً خلال الفترة المدروسة ارتبطت بالحربين الدائرتين في أوكرانيا وفلسطين، وهما الدولتان اللتان تتصدران مؤشرات الفتك والخطر على المدنيين. في المقابل، تواصل النزاعات الأهلية في ميانمار والسودان حصد أعداد كبيرة من الضحايا، إلى جانب تصاعد العنف المرتبط بالعصابات الإجرامية المنظمة في دول مثل البرازيل والإكوادور وهايتي والمكسيك.
ويخلص تقرير مؤشر النزاع لمنظمة “أكليد” إلى أن خريطة النزاعات العالمية ما تزال تهيمن عليها بؤر صراع مزمنة في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، في حين تبقى دول أخرى، من بينها المغرب، خارج دائرة النزاعات الكبرى.
