مجلس الحكومة يصادق على حزمة مشاريع قوانين وإصلاحات مؤسساتية كبرى في المجال الإحصائي والتخطيط والعدالة

كش بريسمالتحرير ـ

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، على مجموعة من مشاريع القوانين ذات الطابع المؤسسي والتنظيمي، في مقدمتها مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، والذي ينص على إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية باعتباره هيئة ضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، يندرج في إطار مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية، ويهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الإحصائية الوطنية عبر تحديد مكوناتها ومهامها، وضبط قواعد تنظيمها، وتكريس المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.

كما يحدد النص التشريعي الجديد اختصاصات المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، الذي يتولى السهر على احترام مبادئ الإحصاءات الرسمية وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، إلى جانب تحسين جودة إنتاجه، وذلك وفق مقتضيات الفصل 159 من الدستور.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 047.26 المتعلق بإعادة تنظيم المندوبية السامية للتخطيط، في إطار إصلاح مؤسساتي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة حكامة حديثة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

ويمنح المشروع للمندوبية مهام إضافية إلى جانب أدوارها التقليدية في إنتاج ونشر المعطيات الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والقطاعية والجهوية، حيث ستتولى أيضاً دعم التنسيق الاستراتيجي للسياسات العمومية، بما ينسجم مع مقتضيات النموذج التنموي الجديد، اعتماداً على أدوات حديثة للتتبع والتقييم، مع إدماج البعد الترابي والجهوي في عملها.

كما تداول وصادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي قدمه وزير العدل، ويهدف إلى تكييف الإطار القانوني للمهنة مع قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22، تطبيقاً لمقتضيات الفصل 134 من الدستور.

واستعرض المجلس كذلك اتفاقاً للتعاون في المجال الجمركي بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، الموقع بالقاهرة بتاريخ 6 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 37.26 القاضي بالموافقة عليه، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

واختتمت أشغال المجلس بالمصادقة على عدد من التعيينات في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات تعيين يحيى عوكاش مديراً للتشغيل، فيما جرى على مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعيين محمد أمين لحرش مديراً عاماً للانتقال الرقمي.