(كش بريس/التحرير)ـ في آخر يوم من عمر الدورة الربيعية الحالية بمجلس النواب، صادق نواب الأمة، صباح يومه الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في إطار قراءة ثانية، بعد إحالته من مجلس المستشارين.
وتضمنت الجلسة العمومية التي خصصت اليوم، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وذلك بعدما صادقت الغرفة الأولى في ماي الماضي، بالأغلبية، على المشروع، حيث صوت لفائدته 130 نائبا، مقابل 40 معارضا، دون تسجيل أي امتناع.
كما صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وحظي النص بتأييد 24 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه أربعة مستشارين، وامتنع اثنان عن التصويت.
وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل وقتها على أن “إصلاح المسطرة الجنائية ليس مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة في تكريس عدالة ناجعة، تضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين فعالية الردع الجنائي”.
جدير بالإشارة أن المشروع شهد نقاشات مستفيضة، وبخاصة فيما يتعلق بمنع جمعيات حماية المال العام من التبليغ عن بعض القضايا، حيث رأت العديد من الآراء من جانب الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، أن النص التشريعي مخالف للدستور ، الذي يقوي الديمقراطية التشاركية من مدخل المجتمع المدني، في انتظار أن تحسم هذا النقاش المحكمة الدستورية بعد إحالة النص عليها.
