(كش بريس/ التحرير) ـ عبرت منظمة “المغاربة في ألمانيا” عن إدانتها الشديدة لمقترح القانون الذي تقدم به النائب عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، والذي ينص على قصر الحق في تولي المناصب الوزارية على المغاربة ذوي الجنسية الواحدة فقط. نعتبر هذا المقترح مخالفًا للدستور وخطوة أولى خطيرة في اتجاه المس بحقوق ملايين المغاربة المقيمين في الخارج.
وقالا للمنظمة، في بلاغ توصلت (كش بريس) بنسخة منه، “نحن كمغاربة مقيمين في ألمانيا نعيش يوميًا نقاشات يشوبها طابع عنصري حول ما إذا كان مزدوجو الجنسية جزءًا حقيقيًا من المجتمع الألماني. ومع ذلك، كنا دائمًا نعتمد على الموقف الواضح والمتجدد لــ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي أكد مرارًا أن لكل مغربي ومغربية مكانة راسخة في وطنهم، أينما تواجدوا، كما جاء في خطابه بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء”.
وأضاف المصدر عينه “المغرب يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية كبرى، ولا يمكن التغلب عليها إلا بتعبئة جميع الكفاءات، بما في ذلك تلك التي تنتمي إلى الجالية المغربية في الخارج. فمزدوجو الجنسية يلعبون دورًا مهمًا كجسور للتعاون مع بلدان الشراكة. إقصاؤهم من المناصب الحكومية لن يكون فقط بلا مبرر، بل يشكل انتكاسة في انفتاح المملكة على العالم”.
وأبرز “إن هذا المقترح يفتقر إلى البصيرة السياسية ويحمل في طياته نزعة شعبوية قصيرة النظر. كما يبعث برسالة سلبية وخطيرة إلى ملايين المغاربة المقيمين بالخارج، الذين لا يزال ارتباطهم بوطنهم وثيقًا”.
ودعا البلاغ جميع البرلمانيين وأعضاء الحكومة إلى العمل من أجل تنمية شاملة للمملكة، قائمة على الوحدة وليس على التفرقة، لما فيه خير جميع المغاربة داخل الوطن وخارجه.
ه
