ـ خاصة بأطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية برسم سنة 2025 ـ
(كش بريس/ التحرير) ـ أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مذكرة رسمية تعلن فيها عن انطلاق عملية الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية برسم سنة 2025.
وحسب المذكرة التي اطلعت عليها (كش بريس)، فإن هذه الحركة تستند إلى مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، كما ستجرى بالكامل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، بهدف تبسيط وتأطير مسار انتقال الأساتذة العاملين بالأسلاك التعليمية الثلاثة والأساتذة المبرزين.
وقالت الوثيقة نفسها، إن هذه العملية ستفتح باب المشاركة أمام جميع الأساتذة الذين استوفوا شرط أقدمية سنتين دراسيتين على الأقل في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية الجارية. كما ستتيح الحركة للمترشحين إمكانية التعبير عن رغباتهم في الانتقال إلى ما يصل إلى 15 مؤسسة أو جماعة، يمكن أن تتوزع بين جهتهم الأصلية أو جهتين أخريين، مع ضرورة ترتيب هذه الاختيارات حسب الأفضلية.
وتضيف أن مسطرة التعبير عن الرغبات تشتمل على خيار إضافي (الاختيار السادس عشر) يسمح للمترشح بتحديد مدى استعداده للانتقال إلى أي منصب شاغر في المديريات المطلوبة خارج مديرية الانتقال الأصلية، أو الاقتصار على الاختيارات المحددة أو داخل المديرية الأصلية فقط. وتعتبر جميع المؤسسات والجماعات في المديريات والأكاديميات المعنية مناصب شاغرة أو محتمل شغورها.
في حين يتم إسناد المناصب في هذه الحركة بناء على مجموعة من المعايير ونظام تنقيط دقيق. يُمنح الأستاذ نقطتين عن كل سنة قضاها مستقرا في مؤسسته التعليمية الحالية، ونقطتين عن كل سنة استقرار بالمديرية الإقليمية التي ينتمي إليها، بالإضافة إلى نقطتين عن كل سنة استقرار في الأكاديمية الجهوية، مع الأخذ بعين الاعتبار نقط الاستقرار التي كانت لدى الأستاذ قبل أي وضعية إدارية كالإلحاق أو الاستيداع.
وبالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي بالمجموعات المدرسية، أوردت المذكرة، أن نقطة واحدة تمنح عن كل سنة خلال السنوات الخمس الأولى، ثم نقطتان (2) عن كل سنة إضافية بعد ذلك. وفي حالة تساوي مجموع النقط بين مترشحين، يُلجأ إلى معايير تفضيلية تشمل الأقدمية العامة، ثم الأقدمية في الإطار، ثم السن الأكبر، وأخيرا ترتيب الاختيار.
كما تُمنح الأولوية في هذه الحركة للأستاذ(ة) الذي يطلب الالتحاق بالزوج(ة) خارج المديرية الإقليمية الأصلية، وكذلك للأساتذة الذين أمضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي. في حين تتضمن الحركة نظاما لنقط الامتياز يراعي حالات اجتماعية ومهنية خاصة، إذ تُمنح 15 نقطة كامتياز للأستاذ(ة) المتزوج(ة) بغير عامل أو بأستاذ(ة) لا يتوفر على شروط المشاركة، وكذلك للأستاذ(ة) في وضعية إعاقة.
وتُخصص 10 نقط امتياز لحالات محددة تشمل الأستاذة العازبة أو المطلقة/الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج مديرية العمل، والأستاذ المطلق أو الأرمل المتكفل بأبناء تحت سن 18 والراغب في الانتقال خارج مديرية العمل، وخريجي مراكز تكوين الأطر العليا المعينين خارج مديريتهم الأصلية ويرغبون في العودة إليها، والأستاذين المتقدمين بطلب مزدوج للانتقال معا خارج مديرية العمل.
كما تُمنح أيضا أربع نقط عن كل طفل في وضعية إعاقة للأستاذ(ة) الأب أو الأم له، ونقطة واحدة عن كل طفل تحت سن 18 سنة عند طلب الالتحاق بالزوج(ة). وتتم عملية طلب المشاركة بشكل إلكتروني؛ حيث يقوم المترشح بمسك معطياته واختياراته والمصادقة عليها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة من 27 ماي إلى 02 يونيو 2025.
بعد ذلك، يقوم بطباعة الطلب وإرفاقه بالوثائق المطلوبة حسب نوع طلبه وتسليمه لمدير مؤسسته. وتمر طلبات المشاركة عبر مراحل المصادقة والتحقق على مستوى المؤسسة، ثم المديرية الإقليمية، فالأكاديمية الجهوية، قبل معالجتها النهائية على المستوى المركزي.
وتحدد المذكرة آجالا زمنية دقيقة لكل مرحلة من هذه المسطرة، بدءا من فترة مسك الطلبات وصولا إلى آجال المصادقة وإرسال الملفات من قبل المديريات والأكاديميات.
وتتضمن المذكرة مقتضيات عامة تفصيلية تتعلق بطلبات الالتحاق بالزوج(ة) وحالات العودة إلى مقر سكنى الأسرة والطلبات المزدوجة، مؤكدة على ضرورة إرفاق الطلبات بالوثائق الثبوتية اللازمة التي يجب أن تكون حديثة العهد، ومشيرة إلى أن الزوجين العاملين في نفس العمالة أو الإقليم لا يمكن لهما الاستفادة من الأولوية في الالتحاق بالزوج في هذه الحركة.
وأكدت ذات الوثيقة، على أهمية ضبط المعلومات الواردة في طلب المشاركة وتطابقها مع الوثائق المرفقة. كما تلزم المذكرة الأستاذ الذي يتم إرضاؤه بالالتحاق بمنصبه الجديد ويفقد منصبه السابق.
وفي الأخير تتيح الوزارة إمكانية إلغاء المشاركة بطلب يقدم للأكاديمية قبل 16 يونيو 2025. وتفتح فترة للطعون في النتائج المعلنة خلال أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إعلانها.
