(كش بريس/التحرير)ـ دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى التنصيص الصريح على منع تضمين لوائح الترشيح الخاصة بالدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتاليين من الجنس نفسه، مع اعتماد المناصفة كآلية مؤطرة للاقتراع باللائحة، مؤكدة ضرورة إقرار لوائح ترشيح مختلطة (امرأة–رجل) باعتبارها نمطاً ضامناً لتحقيق المناصفة، وإلزام الأحزاب السياسية بتفعيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور المتعلق بالسعي إلى إرساء المناصفة.
وأبرزت الفدرالية، في مذكرة أصدرتها بمناسبة انتخابات 2026 تحت عنوان «المساواة والمناصفة أساس ودعامة للتنمية والازدهار»، أهمية اعتماد تدابير للتمييز الإيجابي والتحفيزي، ورفع القيود التي تعيق ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية العليا بالوظيفة العمومية وغيرها، إلى جانب بلورة استراتيجية شاملة لتمكين النساء من سلطة التمثيل واتخاذ القرار، عمودياً وأفقياً، عبر تفعيل مبدأ المناصفة، واعتماد التناوب في اللوائح والنظام الثنائي في الاقتراع الفردي.
وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة ضمان تسجيل متوازن للنساء في اللوائح الانتخابية، خصوصاً بالمناطق التي تشهد ضعفاً في تسجيل النساء، مع الحرص على إدماج منصف ومتساوٍ لنساء الجالية المغربية بالخارج، فضلاً عن تخصيص حصص إعلامية متكافئة للنساء والرجال خلال الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام العمومي.
كما دعت إلى إقرار عقوبات خاصة بكل التجاوزات التي تمس تمثيلية النساء أو تقلص حضورهن الإعلامي، والتصدي لمختلف أشكال العنف السياسي والانتخابي ضد النساء، مع إحداث برامج تكوينية موجهة للنساء في مجالات الترشح، وتدبير الحملات، والتواصل عبر الإعلام العمومي.
واعتبرت الفدرالية أن تفعيل المناصفة الدستورية يشكل رافعة أساسية للتنمية وتعزيز حضور النساء في مراكز القرار على المستويين المركزي والترابي، مؤكدة أن ذلك يقتضي، إلى جانب مراجعة التشريعات، تبني مقاربة سياسية شمولية لتطوير قدرات النساء، وتغيير الثقافة المجتمعية والحزبية والمؤسساتية، وترسيخ قيم حقوق الإنسان.
وانطلاقاً من خبرتها النضالية داخل الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية بالمغرب، دعت الفدرالية الأحزاب والنقابات والجمعيات المهنية إلى الاضطلاع بأدوارها في التأطير والتكوين والتنظيم السياسي للنساء والمواطنين على المستوى الترابي المحلي، بما يعزز مشاركتهم في اتخاذ القرار وإنتاج السياسات العمومية.
كما أكدت على ضرورة إعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية، بما يتيح مشاركة منصفة للنساء في الاستحقاقات الجماعية والتشريعية والمهنية، ويضاعف تمثيليتهن داخل المؤسسات المنتخبة والأجهزة التنفيذية، مع استثمار مكتسبات برامج تقوية قدرات النساء، بما فيها تلك الممولة في إطار «صندوق دعم تمثيلية النساء»، عبر ترشيح المستفيدات منها.
وطالبت الفدرالية بتكريس منظومة انتخابية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي في جميع مراحل العملية الانتخابية، ومراجعة الأنظمة الداخلية للبرلمان بغرفتيه لاعتماد آليات تضمن حضور النساء في أعلى مواقع القرار، من قبيل رئاسة ونيابة الغرف واللجان، وإعطاء أولوية للتشريع والرقابة المرتبطين بحقوق النساء والمساواة والمناصفة.
كما شددت على ضرورة مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والبرلمان، بما يضمن تمكين النساء من رئاسة ما لا يقل عن ثلث اللجان الدائمة، مع السعي إلى المناصفة، وإعمال التناوب بين الجنسين في رئاسة اللجان المؤقتة ولجان التحقيق، والتنصيص على إلزامية وضع ثلث النساء كحد أدنى على رأس اللوائح على صعيد الأقاليم والعمالات، ضماناً لوجود مرشحات لرئاسة مجالس العمالات والأقاليم والجهات.
ودعت، في السياق ذاته، إلى اعتماد إجراءات تمكّن النساء من رئاسة ما لا يقل عن ثلث مجالس المقاطعات في المدن الخاضعة لنظام وحدة المدينة، وكذا تمكينهن من رئاسة ثلث الغرف المهنية على صعيد العمالات والأقاليم، في أفق تحقيق المناصفة الكاملة.
