(كش بريس/التحرير)ـ أثار قرار جديد لوزارة التربية الوطنية حةل إعادة التمدرس بالنسبة للمفصولين والمنقطعين عن الدراسة ابتداء من الموسم الدراسي القادم، نقاشا جديرا بالتأمل، انبرى إلى انتقاد المعايير التي حددتها المذكرة بشأن إرجاع المفصولين والمطرودين تهدف إلى دفع باقي التلاميذ نحو الشوارع أو المدارس الخصوصية.
وفي السياق، راسلت مديريات التعليم بعدد من الأقاليم، مديرات ومدراء المؤسسات التعليمية، وأطر التوجيه التربوي، تدعوهم إلى عقد مجالس الأقسام للبث في طلبات إعادة التمدرس بالنسبة للمفصولين والمنقطعين عن الدراسة، ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر شتنبر القادم، تفعيلًا للإطار الإجرائي 2025-2026 لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وذلك لمحاربة الهدر المدرسي وتعزيز تعميم التمدرس.
ووفق المراسلات التي اطلعت (كش بريس) عليها، فإن مضامين المراسلات تؤكد على ضرورة الأخذ بمجموعة من المعايير عند دراسة هذه الطلبات، من بينها، مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للمعنيين بالأمر، و السماح بالعودة التلقائية لمن لم يتجاوز عمرهم 16 سنة، إلى جانب عدم اعتبار السلوك مقياسًا لرفض الطلب، إلا إذا كان موثقا بتقارير مضمنة في الملف المدرسي، ثم إمكانية البت في طلبات التلاميذ الذين سبق لهم أن قدموا طلب إعادة التمدرس في المواسم السابقة.
وراعت المراسلات أيضا السن الأقصى المسموح به لإعادة التمدرس حسب كل مستوى، كما يلي: 17 سنة للأولى إعدادي، 18 سنة للثانية إعدادي، 19 سنة للثالثة إعدادي، 20 سنة للجدع المشترك، 21 سنة للأولى باكالوريا، وأخيرًا 22 سنة للثانية باكالوريا.
(كش بريس) ستعمل على تخصيص برنامج لنقاش المذكرة، بحضور فاعلين في الجمال قريبا.
