(كش بريس/التحرير)ـ
شهد مجلس جماعة مراكش صباح اليوم مشهداً أثار استياء الرأي العام المحلي، عندما فقدت فاطمة الزهراء المنصوري أعصابها خلال جلسة المجلس المنعقدة ببناية جليز، وقامت بطرد مواطنة جاءت لتقديم شكايتها.
المشتكية، التي كانت تبحث عن آذان صاغية لمشكلها، صُدمت برد الفعل العنيف من طرف العمدة، بدل أن تجد حضنًا استماعياً، كما يفترض أن يكون سلوك المسؤول المنتخب من الساكنة. سلوك المنصوري أثار موجة نقد حاد من المواطنين، إذ بدا وكأن المجلس تحوّل إلى منصة استعراض سلطوي، لا مكان فيها للحوار أو الاستماع.
خلال الجلسة، اعتمدت المنصوري خطاباً حمال أوجه وديماغوجياً، يجمع بين الإشارة إلى احتجاجات شباب “زد”، ومطالبهم المشروعة في التعليم والصحة والشغل، وبين الترويج لنفسها كمسؤولة حريصة على البناء والتدبير الجيد. هذا التناقض بين القول والفعل، وبين الحديث عن الحراك الاجتماعي وبين إغلاق الباب على المواطنيين، كشف ضعف الممارسة السياسية وفقدان الحس المسؤول.
الغريب أن العمدة تطرقت في خطابها لموضوع الفساد، مشيرة إلى أن محاربته لا يقتصر على الصفقات العمومية والإدارات، بل يمتد إلى انفلاتات على أهواء المسؤولين، والتحرش، والفوقية الإدارية. ومع ذلك، بدا أنها تمارس الاستبداد داخل مجلس الجماعة نفسه، حيث كان المستشارون يكتفون بالتصفيق دون نقاش أو مساءلة، مما يعكس غياب ثقافة المساءلة والشفافية داخل المؤسسة.
ويزداد الانتقاد حدة عندما يُنظر إلى ازدواجية المهام والمسؤوليات. فالمنصوري تشغل منصب وزير في قطاع استراتيجي، بينما يُفترض أن تكون حاضرة يومياً لتدبير الشأن المحلي والمرافق الجماعية، والاستماع لشكاوى المواطنين البسطاء، الذين يأتون من مختلف أحياء المدينة لساعات طويلة، بحثاً عن حل لمشاكلهم اليومية.
ما حدث صباح اليوم في بناية جماعة مراكش ليس مجرد حادثة فردية، بل صورة مصغرة لأزمة الثقة بين المواطن والمؤسسة الجماعية. فحين يغلق المسؤول منتخب الباب في وجه المواطن، ويكتفي مجلسه بالتصفيق، تتحول الجماعة إلى رمز للاستبداد الإداري واللامبالاة، بينما تتضاعف المطالب الاجتماعية للشباب بلا أي تجاوب فعلي.
إن مراكش، المدينة التي طالما كانت منارة للحوار المدني والمواطنة، تحتاج اليوم إلى إعادة النظر في ثقافة الإدارة الجماعية، وتفعيل مبدأ المساءلة والشفافية على مستوى العمدة ومجلس الجماعة، قبل أن تتحول الفوضى واللامبالاة إلى قاعدة عامة.
