كش بريس/التحرير ـ في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون الأمني الدولي وملاحقة المتورطين في الجرائم العابرة للحدود، تمكنت المصالح الأمنية المغربية من توقيف شخص أجنبي مبحوث عنه على الصعيد الدولي في قضية مرتبطة بالفساد المالي.
فقد أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح الأمن بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، مواطناً من جنسية إندونيسية يبلغ من العمر 63 سنة، بعدما تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات القضائية في بلاده.
وجرى توقيف المعني بالأمر بمدينة مراكش بعد إخضاعه لعملية تنقيط بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، حيث كشفت المعطيات أنه مبحوث عنه بموجب نشرة حمراء صادرة بناءً على طلب المكتب المركزي الوطني في جاكارتا، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالفساد المالي والتلاعبات الكبرى في أسواق الرساميل بإندونيسيا.
وقد تم وضع المشتبه فيه رهن مسطرة التسليم، وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما تولى المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، إشعار نظيره في إندونيسيا بعملية التوقيف، تمهيداً لاستكمال المساطر القانونية المرتبطة بتسليمه.
ويعكس هذا التوقيف مستوى التنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيراتها الدولية، في إطار التصدي لجرائم الفساد المالي وتعقب المطلوبين للعدالة عبر الحدود، بما يعزز مكانة المغرب كشريك فاعل في منظومة التعاون الأمني الدولي.
