(كش بريس/ التحرير)ـ أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش ثلاثة متهمين بالابتزاز والتخابر مع جهة معادية للمؤسسات الوطنية، في قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي منذ بداية الشهر الجاري. وحكمت المحكمة بسنتين حبسا نافذا على المتهم المعروف باسم “ع.س” على موقع فيسبوك، وستة أشهر على الجمعوي م.ص، وثلاثة أشهر على المستشار الجماعي م. د، مع فرض غرامة مالية مقدارها 500 درهم على كل واحد منهم.
تعود جذور القضية إلى أوائل شتنبر، حين تقدّم أحد المواطنين بشكاية ضد المستشار الجماعي بمقاطعة النخيل، ما دفع الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق في شبهات التخابر مع جهات خارجية. وأسفر التحقيق عن توقيف المعني بالأمر، ومن ثم توقيف شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بالقضية نفسها. وقد قررت النيابة العامة متابعة الثلاثة في حالة اعتقال قبل إحالتهم على المحكمة.
ويُعكس هذا الحكم، بحسب مراقبين، تشدد السلطات القضائية المغربية في مواجهة محاولات المساس بالأمن الوطني والابتزاز الإلكتروني، ويؤكد استمرار المغرب في تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الجريمة السيبرانية والتخابر مع جهات خارجية. كما يسلط هذا الملف الضوء على دور الأجهزة الأمنية في كشف الجرائم المعقدة التي تمس مؤسسات الدولة، خصوصًا في ظل الانتشار المتزايد لوسائل التواصل الرقمي التي يمكن أن تُستغل لأغراض غير قانونية.
يمكن أيضًا ربط هذه القضية بسياق وطني يتميز بزيادة الاهتمام بمحاربة الجرائم الإلكترونية والتخابر السياسي، حيث أصبحت العديد من الدول، بما فيها المغرب، تعمل على تحديث تشريعاتها وتعزيز آليات الرقابة الأمنية والتجهيزات التقنية للشرطة القضائية لضمان حماية الاستقرار الوطني ومنع استغلال الفضاء الرقمي في أغراض تهدد الأمن العام.
