(كش بريس/خاص)ـ قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، إن مشاركة النساء في سوق العمل بالمغرب لا تزال دون %17، ما يستدعي، وفق قولها، الاستثمار العاجل في التعليم وتعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، خاصة في ظل التراجع المستمر في معدل الخصوبة.
وأكدت ساندر، في كلمة ألقتها خلال لقاء نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان والمندوبية السامية للتخطيط بالرباط، أمس الأربعاء، حول نتائج تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان لسنة 2025، في موضوع “التحديات الحقيقية في مجال الخصوبة: السعي نحو تحقيق الصحة الجنسية والإنجابية في عالم متغير”، والذي استند إلى أبحاث ومعطيات ميدانية من 14 دولة، من بينها المغرب، بالتعاون مع مؤسسة “YouGov”، أن التوازن الديموغرافي لن يتحقق دون إدماج ثقافة أسرية جديدة في النموذج الاقتصادي، تسمح للنساء والرجال بعيش تجربة أسرية أكثر مرونة وتشاركية، معتبرة أن الوقت قد حان لإعادة النظر في الأدوار التقليدية داخل الأسرة.
ودعت المسؤولة الأممية، إلى اعتماد إجراءات جريئة وفورية لمواكبة التحولات الديموغرافية العميقة التي يشهدها المغرب، مشددة على ضرورة سد الفجوة بين الجنسين في سوق الشغل وخلق بيئة اقتصادية واجتماعية تدعم خيارات الأفراد في ما يتعلق بالحياة الأسرية.
وشددت على أن تحميل النساء وحدهن مسؤولية رعاية الأطفال وكبار السن وتسيير الشؤون المنزلية يشكل عبئا غير منصف، ينعكس سلبا على المجتمع ككل، مؤكدة على ضرورة تثمين دور الرجال والآباء وتعزيز مفهوم “التربية المشتركة”.
كما أكدت على الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في دعم التحول الديموغرافي، من خلال إجراءات ملموسة مثل منح إجازة أبوة مدفوعة الأجر، اعتماد ساعات عمل مرنة، دعم حضانات الأطفال، وتوفير تغطية صحية شاملة، مبرزة أنها “استثمارات في رفاهية السكان واستدامة المجتمع”.
وجدير بالإشارة أن التقرير الأممي إياه، أكد على أن ملايين الأشخاص حول العالم لا ينجبون العدد الذي يرغبون فيه من الأطفال، ليس رفضا للأبوة أو الأمومة، بل بسبب عوائق اقتصادية واجتماعية، داعياً إلى مراجعة السياسات السكانية بشكل يضمن الحريات الإنجابية والعدالة الاجتماعية.
