(كش بريس/التحرير)ـ نشر الوزير السابق مصطفى الخلفي بياناً يردّ فيه على مقال نشره موقع “كود”، والذي اتهمه فيه بممارسة ضغوط “خارج القانون” والترويج لـ”تعديلات على المقاس”. وفي ما يلي الصياغة الجديدة لجوهر توضيحه:
أوضح الخلفي أن ما ورد في المقال مبني على معطيات غير دقيقة تمسّ بسمعته وبسمعة مكتب الدراسات الذي يشرف عليه. وشدّد على أن وضعه المهني اليوم يقوم على ممارسة عمل حرّ وفق ما يتيحه القانون، بعد انتهاء مهامه الحكومية وما يرافقها من التزامات منذ أكتوبر 2019، أي قبل أكثر من ست سنوات. وأضاف أنه يدير مكتباً متخصصاً في الاستشارات والمواكبة القانونية، يعمل ضمن الإطار القانوني والتنظيمي والضريبي، ويلتزم بأخلاقيات المهنة.
وبيّن أن المكتب لا يشتغل بمنطق الانتقاء أو الامتيازات الخاصة، بل يتفاعل مع طلبات تأتيه من مختلف الفاعلين الذين تعترضهم إشكالات قانونية حقيقية تؤثر في تطور قطاعات اقتصادية وطنية. وأكد أن أي ملف قد يُفهم منه وجود مصالح ضيقة يُرفض التعامل معه.
وأشار الخلفي إلى أن طبيعة الملفات التي يشتغل عليها المكتب تُعنى بقطاعات صناعية ومهنية كاملة، وليس بحالات فردية، وأن العمل يتم بتنسيق مباشر مع الفيدراليات المهنية لهذه القطاعات. أما المذكرات الترافعية التي تُعدّ، فيقول إنها تستند إلى معطيات اقتصادية وقانونية دقيقة، وأن الهدف منها حماية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف أن هذه المذكرات، بمجرد تسليمها للمعنيين، تصبح ملكاً لهم ويحق لهم الدفاع عن مضمونها واستعمالها بالصيغ التي تخدم مصالحهم. وبالنسبة إليه، يؤكد أنه لا يرى أي حرج في نشرها علناً، بل يعتبر ذلك أمراً إيجابياً لأنه سيكشف للرأي العام الأسس الموضوعية التي بُني عليها العمل، ويفنّد – حسب قوله – ما أورده كاتب المقال من إيحاءات خاطئة.
وختم الخلفي بالقول إنه يعتزّ بالثقة التي يحظى بها مكتبه لدى المهنيين، وبالمكانة الأخلاقية للمهنة التي يزاولها، مؤكداً أن كل الجهود المبذولة تندرج ضمن الدفاع عن القطاعات الصناعية الوطنية وتطويرها.
