مصطفى المنوزي: دعوى ثبوت الزوجية بين منطق النص ومنطق الضرورة

ـ قراءة في حدود الاجتهاد القضائي بعد انتهاء أجل المادة 16 ـ

مدخل: منطق التوثيق والاستثناء في مدونة الأسرة

عندما اعتمد المشرع المغربي مدونة الأسرة سنة 2004، كان من بين أهدافها الأساسية تكريس توثيق الزواج كقاعدة قانونية ملزمة، باعتباره الوسيلة الكفيلة بضمان الحقوق الأسرية وحماية النسب واستقرار العلاقات العائلية.
وفي هذا السياق نصت المادة 16 صراحة على أن وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج. غير أن المشرع، إدراكاً منه لوجود واقع اجتماعي سابق على المدونة اتسم بانتشار الزواج غير الموثق، فتح استثناءً يتمثل في إمكانية سماع دعوى ثبوت الزوجية.
غير أن هذا الاستثناء لم يكن مطلقاً، بل قُيِّد بشروط دقيقة تعكس إرادة تشريعية واضحة تروم الانتقال التدريجي نحو إنهاء ظاهرة الزواج غير الموثق.

أولاً: دعوى ثبوت الزوجية كاستثناء مقيد

إن المادة 16 لم تجعل دعوى الزوجية وسيلة عادية لإثبات الزواج، بل أقرتها كآلية استثنائية لتسوية أوضاع اجتماعية قائمة قبل دخول المدونة حيز التنفيذ.
ولذلك قيدها المشرع بثلاثة شروط متلازمة:
ضرورة وجود سبب قاهر حال دون توثيق عقد الزواج في وقته.
تمكين المحكمة من الاعتماد على مختلف وسائل الإثبات مع مراعاة وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية.
التقيد بفترة انتقالية لا تتجاوز خمسة عشر سنة من تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ.
وقد انتهت هذه الفترة في فبراير 2019، وهو ما يفيد أن المشرع كان يقصد إنهاء هذا الاستثناء بعد تسوية الأوضاع السابقة.

ثانياً: الأجل القانوني كشرط لسماع الدعوى

إن القراءة المنهجية للمادة 16 تفيد أن المحكمة ملزمة بالتحقق أولاً مما إذا كانت الدعوى قد رفعت داخل الأجل المحدد قانوناً.
فإذا تبين أن الدعوى قدمت خارج الأجل، فإن القاعدة القانونية تقتضي عدم قبولها شكلاً، دون الانتقال إلى مناقشة موضوعها.
ولا تنتقل المحكمة إلى فحص وسائل الإثبات إلا بعد التأكد من احترام الأجل وإثبات السبب القاهر الذي حال دون توثيق الزواج.
وبذلك يتضح أن الأجل ليس مجرد إجراء شكلي، بل عنصر أساسي في النظام الاستثنائي الذي أقره المشرع.

ثالثاً: إشكالية الاستناد إلى المادة 400

تنص المادة 400 من مدونة الأسرة على أنه يتم الرجوع إلى المذهب المالكي والاجتهاد في كل ما لم يرد به نص في المدونة.
غير أن مسألة دعوى ثبوت الزوجية ليست من الحالات التي تعرف فراغاً تشريعياً، لأن المشرع نظمها بنص صريح هو المادة 16 محدداً شروطها وأجلها ؛ ومن ثم فإن الاستناد إلى المادة 400 لتجاوز الأجل المحدد يطرح إشكالاً تفسيرياً، لأن القاعدة القانونية المستقرة تقضي بأن النص الخاص يقيد النص العام، وأنه لا اجتهاد مع وجود نص.

رابعاً: اجتهاد القضاء وسياق النقاش حول إصلاح المدونة

بعد انتهاء الأجل المحدد في المادة 16 سنة 2019، صدرت بعض الاجتهادات القضائية التي سمحت بالاستمرار في سماع دعاوى ثبوت الزوجية بالاستناد إلى المادة 400، وذلك بدعوى حماية النسب وتحقيق العدالة الأسرية.
وقد يُفهم هذا التوجه في سياق النقاش العمومي حول إصلاح مدونة الأسرة، وربما باعتباره محاولة قضائية لتفادي بعض الآثار الاجتماعية الصارمة للنص في انتظار تدخل المشرع.
غير أن هذا الاجتهاد يثير سؤالاً دقيقاً يتعلق بحدود الوظيفة القضائية، خاصة عندما يؤدي عملياً إلى تمديد أجل تشريعي محدد.

خامساً: مفارقة التطبيق العملي

كشف التطبيق العملي عن مفارقة مهمة، إذ لم تعد الدعاوى المقدمة بعد سنة 2019 تقتصر على حالات الزواج القديمة غير الموثقة، بل ظهرت حالات تتعلق بعلاقات نشأت بعد انتهاء الأجل ذاته.
وهذا التطور يطرح احتمال تحول الاستثناء إلى قاعدة، بما قد يؤدي إلى إعادة إنتاج ظاهرة الزواج غير الموثق التي كان المشرع يسعى إلى الحد منها.

سادساً: إشكالية حجية الأحكام وسبقية البت

يزداد الإشكال تعقيداً عندما يتعلق الأمر بحالات سبق فيها أن رفعت دعوى ثبوت الزوجية، وقضت المحكمة بعدم قبولها لوقوعها خارج الأجل المحدد في المادة 16 ؛ ومع ذلك، تم في بعض الحالات إعادة تقديم الدعوى نفسها بين نفس الأطراف وبخصوص نفس العلاقة، وصدر بشأنها لاحقاً حكم بثبوت الزوجية، رغم إثارة الزوج لدفع سبقية البت.
وهنا يطرح سؤال قانوني بالغ الأهمية، لأن قاعدة حجية الشيء المقضي به تعد من المبادئ الأساسية في النظام القضائي، وهي الضامن لاستقرار المراكز القانونية ومنع تجدد النزاع بشأن نفس الموضوع بين نفس الأطراف.
فإذا كانت المحكمة قد حسمت سابقاً في مسألة الأجل وقضت بعدم قبول الدعوى، فإن إعادة طرح النزاع نفسه يثير إشكالاً يتعلق بمدى احترام هذا المبدأ.

خاتمة: بين العدالة الواقعية والأمن القانوني

إن التوسع في سماع دعاوى ثبوت الزوجية بعد انتهاء أجل المادة 16 يعكس محاولة قضائية لمعالجة أوضاع اجتماعية معقدة، غير أن استمرار هذا التوجه دون ضوابط واضحة قد يطرح إشكالات تتعلق بالأمن القانوني واستقرار الاجتهاد القضائي.
فبين منطق تحقيق العدالة الأسرية ومنطق احترام النصوص واستقرار الأحكام، يظل الحل الأكثر انسجاماً مع دولة القانون رهيناً بتدخل تشريعي صريح يعيد تنظيم المسألة بشكل واضح.
ويبقى السؤال مطروحاً:

• إلى متى سيستمر هذا الاجتهاد القضائي في ظل غياب تعديل تشريعي، خاصة في ظرفية قد تؤجل إخراج المدونة الجديدة لأسباب مرتبطة بالأمن الروحي أو السياسي ؟