كش بريس/التحرير ـ في تصعيد جديد لملف تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم، وجهت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” مراسلة إلى كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تعبر فيها عن احتجاجها على ما وصفته بعدم التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها، مطالبة بتفعيل ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 المبرمين مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وأوضحت النقابة، في رسالتها، أن الحكومة لم تلتزم بمضامين الاتفاقات التي تم التوصل إليها عقب الاحتجاجات التي خاضها نساء ورجال التعليم خلال الموسم الدراسي 2023/2024، معتبرة ذلك خرقاً لمبدأ استمرارية الدولة والتزاماتها.
وسجلت الرسالة عدداً من الملفات التي لا تزال عالقة، من بينها التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف تعويض قدره 500 درهم للمساعدين التربويين كما نص عليه الاتفاق، إضافة إلى التعويض التكميلي لمتصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة، إلى جانب تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بما ينسجم مع مهامهم.
كما أشارت النقابة إلى استمرار تعثر تنفيذ التزامات أخرى، من قبيل تفعيل الدرجة الاستثنائية لموظفي الوزارة، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة مع توفير السكن الوظيفي بها، وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية لمختلف الأسلاك التعليمية، فضلاً عن التعجيل بإخراج النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين.
وجددت الجامعة مطالبتها بتسوية باقي الملفات الفئوية الواردة في اتفاقي دجنبر 2023 ومحضر 9 يناير 2025، والتي لا تزال دون تنفيذ، خاصة ما يتعلق بحذف الدرجتين 04 و05 والترقية بالشهادة لفائدة المساعدين التربويين، إلى جانب تتبع الملفات التدبيرية العالقة، ومعالجة الوضعيات الإدارية والمالية لعدد من الفئات، من بينها الأساتذة العرضيون، ومنشطو التربية غير النظامية ومحو الأمية، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة مدارس.كم، فضلاً عن تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا، ومستحقات الترقيات، وإدماج أطر التعليم الأولي في الوظيفة العمومية مع تحسين أجورهم وظروف عملهم.
ودعت النقابة الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ ما تبقى من التزاماتها، بما يضمن احترام تعهداتها تجاه الأسرة التعليمية، ويعزز منسوب الثقة في مخرجات الحوار الاجتماعي داخل قطاع التربية الوطنية.
