كش بريس/التحرير ـ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، دعت “فدرالية رابطة حقوق النساء” إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية المرتبطة بحقوق النساء في المغرب، وعلى رأسها إطلاق مراجعة شاملة لمدونة الأسرة بما ينسجم مع مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية للمملكة، ويضع حداً لمختلف أشكال الحيف والتمييز.
وأوضحت الفدرالية في بيان لها أن هذا الإصلاح ينبغي أن يترافق مع تطوير المنظومة الجنائية بما يعزز الحماية القانونية والقضائية للنساء ضحايا العنف والتمييز، ويزيل العراقيل التي لا تزال تعيق وصولهن إلى العدالة.
كما دعت الهيئة الحقوقية إلى اعتماد تشريعات وطنية ذات طابع تقدمي تعكس التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، وتكفل للنساء المساواة الفعلية والمناصفة في مختلف الحقوق، سواء السياسية أو المدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وشددت الفدرالية أيضاً على أهمية التصدي لخطابات التحريض والتمييز، مطالبة الفاعلين السياسيين والمدنيين باعتماد خطاب يحترم كرامة النساء ويقطع مع الصور النمطية التي تنتقص من مكانتهن، ومعتبرة أن تحقيق السلم الاجتماعي وتعزيز التنمية وترسيخ الحضور الجيوستراتيجي للمغرب دولياً يظل رهيناً باحترام الحقوق الأساسية للنساء بعيداً عن أي اعتبارات ظرفية.
وعلى المستوى الدولي، عبرت فدرالية رابطة حقوق النساء عن قلقها إزاء ما وصفته بعدم الالتزام بمقتضيات القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف في عدد من مناطق النزاع، من بينها السودان والكونغو والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن استهداف المنشآت المدنية والحيوية لا يمثل مجرد خرق قانوني، بل يشكل تهديداً مباشراً للأمن الإنساني الشامل.
وفي ختام بيانها، طالبت الفدرالية بتفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية لضمان حماية النساء في مناطق النزاع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، محذرة من تراجع فاعلية منظومة القانون الدولي ومن محاولات توظيف الأزمات والصراعات لتقويض المكتسبات النسائية وتحويل أجساد النساء إلى ساحة للصراعات الجيوسياسية.
