(كش بريس/ محسن منير)ـ جرى اليوم بالرباط توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تهدف إلى تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول وإرساء إطار عمل يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
ووفق بلاغ الوزارة، فقد وقع الاتفاقية كل من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر الصغروشني. وتشمل أهداف الاتفاقية وضع إطار للذكاء الاصطناعي المسؤول يتميز بخصوصيات وطنية، تراعي اللغة والثقافة المغربية، الإطار القانوني الوطني، والهوية الرقمية السيادية للبلاد.
ويأتي هذا التوجه في سياق السعي لتزويد المواطنين والمقاولات والإدارات بأدوات ذكاء اصطناعي توليدية وتفاعلية، تضمن الأمان والكفاءة وتحترم الحقوق الأساسية للأفراد، بما يعزز الثقة في التكنولوجيا الرقمية على الصعيد الوطني.
ويعتبر بلاغ الوزارة أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء ذكاء اصطناعي مغربي متمايز بالسيادة والأخلاق والمسؤولية، مما يرسخ مكانة المملكة كفاعل مرجعي في مجال الدينامية الرقمية على المستويين الإفريقي والدولي، ويؤكد التزام المغرب بالابتكار الرقمي المسؤول الذي يوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الحقوق الأساسية.
