(كش بريس/ التحرير)ـ أعلنت التنسيقية الوطنية للمعطلين حاملي شواهد تخصص الدراسات الأمازيغية، خلال اجتماعها المنعقد مساء السبت 13 شتنبر 2025، عن موقفها إزاء المستجدات التي يعرفها ملفها المطلبي، مؤكدة تشبثها بحقها المشروع في الولوج إلى الوظيفة العمومية ورفضها لما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج”.
وفي بيانها، عبّرت التنسيقية عن رفضها المطلق لشرط السن الذي اعتبرته مجحفًا ومتسببًا في إقصاء واسع لحاملي الشواهد، مشددة على أن تدريس اللغة الأمازيغية ينبغي أن يُسند حصريًا إلى خريجي هذا التخصص الأكاديمي.
كما ندّد المعطلون بـ”تماطل” رئيس الحكومة في إيجاد حل للملف، وبالسياسة الحكومية التي تُكرّس التهميش تجاه حاملي شواهد الدراسات الأمازيغية، إضافة إلى انتقادهم لمعايير غير عادلة في تشغيل أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية.
ودعت التنسيقية مختلف الفاعلين النقابيين والحقوقيين والجمعويين والأمازيغ إلى توحيد الجهود والترافع من أجل هذا الملف العادل، مطالبة الحكومة في الوقت ذاته بالكشف عن ميزانية الصندوق الخاص بالأمازيغية وتوضيح أوجه صرفها، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وختمت التنسيقية بيانها بتحميل الأحزاب المشكلة للحكومة كامل المسؤولية عن استمرار الوضع القائم، مؤكدة أن نضالها سيستمر إلى حين انتزاع الحقوق المشروعة لحاملي شواهد الدراسات الأمازيغية.
