(كش بريس/ التحرير)ـ أفاد التصنيف العالمي للتعليم، الذي أصدرته “World Population Review” ، فإن المغرب قد تم تصنيفه ثانيا على مستوى القارة الأفريقية، و55 عالميا بخصوص جودة التعليم لعام 2025.
وحسب منصة The African Exponent، فإن التصنيف، يأتي في إطار استمرار تفوق دول شمال أفريقيا التي حافظت على صدارتها المشهد التعليمي داخل القارة، حيث أكدت كل من مصر والمغرب وتونس قدرتها التنافسية على الساحة العالمية.
وأضافت المنصة، أن هذا التقدم المحرز يعكس تحولا أعمق في المنظور العالمي للتعليم، والذي لم يعد يقتصر على أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس، بل أصبح يركز بشكل متزايد على ضمان جودة المخرجات التعليمية وسهولة الوصول إليها وقياس مدى قدرتها على التكيف مع المتطلبات الحديثة.
وأكد التقرير أن جمهورية مصر تصدرت التصنيف الأفريقي، فيما حلت تونس في المرتبة الخامسة، وهو ما يؤكد على قوة السياسات التعليمية المتبعة في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الاستثمار في التعليم أصبح استراتيجية أساسية في القارة لبناء مستقبل اقتصادي وتكنولوجي طويل الأمد.
ووفق الوثيقة نفسها، فإن هذا التصنيف، يعزى إلى سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي استهدفت جوهر العملية التعليمية، مشددا على أن المملكة عملت على تعديل الكتب المدرسية لتقديم نصوص تركز على تنمية مهارات التفكير النقدي لدى المتعلمين. وأضاف أن المغرب أولى اهتماما خاصا بتطوير وتنويع مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بالإضافة إلى إطلاق برامج واسعة لتأهيل وتدريب آلاف الأساتذة الجدد سنويا في مختلف أنحاء البلاد.
وأوردت المنصة، أن تبني التعليم ثنائي اللغة يعد جزءا لا يتجزأ من جهود المغرب لتعزيز قدرته التنافسية عالميا وفتح آفاق أوسع أمام الأجيال القادمة. وعلاوة على ذلك، مؤكدة على أن المغرب نجح في بناء شبكة من الشراكات التعليمية القوية مع دول رائدة كفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مما أتاح فرصا ثمينة لتطوير المناهج الدراسية وتسهيل برامج التبادل الطلابي التي تساهم في صقل مهارات المتعلمين وتوسيع مداركهم.
ويعكس هذا التوجه في المغرب، بحسب ما ورد في تحليل The African Exponent، استراتيجية أوسع تتبناها العديد من الدول الأفريقية الرائدة التي تصدرت التصنيف. وذكرت المنصة أن معظم هذه الدول تركز على محاور مشتركة تشمل التطوير المهني المستمر للمعلمين، وإدراج اللغات المحلية في المراحل التعليمية الأولى لتعزيز الفهم، وتشجيع الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحسين مخرجات التعلم الأساسي.
وأشار التقرير إلى أن الإنجازات التي حققتها العديد من الدول الأفريقية المتقدمة لم تكن بالضرورة وليدة ميزانيات ضخمة، بل جاءت، كما أوضحت المنصة، نتيجة للاتساق في السياسات المتبعة، وتبني الأفكار الإبداعية على المستوى المحلي، وتحديد أهداف إصلاحية واضحة وقابلة للقياس تحقق نتائج مستدامة. كما أن هذه الاستثمارات التعليمية، تهدف إلى خفض التكاليف المستقبلية، وسد الفجوات في جاهزية القوى العاملة، وزيادة فرص الوصول العادل للتعليم.
