(كش بريس/التحرير)ـ كشفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، عن مؤشرات مقلقة وردت في مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، تسلط الضوء على تراجع ملموس في مستوى عيش الأسر المغربية، تبرز عمق التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وحسب بلاغ للمنظمةـوتولت (كشبريس) بنظير منه، فإن ”الأرقام الصادمة” الواردة في البحث الوطني للظرفية لدى الأسر برسم الفصل الثاني من سنة 2025، تعكس واقعًا معيشيا متأزمًا لا يمكن تجاهله”، معبرة عن بالغ قلقها إزاءها.
وتقول المذكرة الإخبارية للمندوبية التي سبق لموقعنا أن نشر بياناتها، فإن 76% من الأسر المغربية أكدت أن مستوى معيشتها تدهور خلال السنة الماضية، مقابل 6.8% فقط ترى أن الوضع تحسن، فيما 17.2% تعتبره مستقرًا.
فيما صرحت 57.6% من الأسر أن مداخيلها لا تغطي سوى نفقاتها اليومية، في حين اضطرت 40.6% إلى استخدام مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتلبية حاجياتها الأساسية. ولم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من الادخار 1.8%.
و تتوقع 44.9% من الأسر مزيدًا من التدهور في ظروفها المعيشية، بينما ترجّح 45.4% بقاء الأوضاع على حالها، مقابل 9.7% فقط تأمل في تحسن الوضع خلال العام المقبل.
كما كشف البحث أن 50.1% من الأسر سجلت تراجعًا في حالتها المالية، و23.6% تتوقع استمرار هذا التدهور، فيما تتوجس 71.8% من ارتفاع متوقع في معدلات البطالة خلال السنة القادمة.
وأكد بلاغ المنظمة، على أن هذه المؤشرات لا تقتصر على كونها معطيات تقنية، بل تُعدّ ناقوس خطر يستدعي استجابة حكومية أكثر واقعية وشمولية، مشددة على ضرورة تفعيل برامج اقتصادية واجتماعية تتجاوز منطق التدبير الظرفي، وتعالج الاختلالات البنيوية التي تؤثر على معيشة المواطنين.
كما شددت على أهمية تقديم دعم مباشر للقدرة الشرائية للأسر المغربية من خلال اعتماد آليات فعالة لضبط الأسعار، ومكافحة أشكال الاحتكار التي تزيد من أعباء المواطنين، إلى جانب مراجعة السياسات الجبائية بما يراعي مبدأ العدالة الاجتماعية.
وفي السياق، طالبت المنظمة ببلورة استراتيجيات تشغيل حقيقية موجهة بالأساس نحو الشباب، في ظل تفاقم البطالة التي أضحت من أبرز الهواجس التي عبّرت عنها الأسر. ولفتت الانتباه إلى أهمية تطوير أساليب التواصل المؤسساتي مع المواطنين، مؤكدة على ضرورة اعتماد خطاب شفاف وصادق يضع الرأي العام في صورة الواقع الاقتصادي، بدل الاكتفاء بمؤشرات محدودة حول “ثقة الأسر” لا تعكس فعليًا حجم التحديات اليومية التي تواجهها شريحة واسعة من المجتمع.
كما جددت المنظمة التزامها بمتابعة هذا الملف عن كثب، داعية مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني إلى تضافر الجهود من أجل صون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية.
