(كش بريس/التحرير)ـ أعلن الاتحاد الدولي للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافيين في فرنسا، الثلاثاء، أنهما تقدّما بشكوى أمام القضاء في باريس ضدّ السلطات الإسرائيلية، بتهمة “عرقلة حرية العمل الصحافي”، بعدما مُنع صحافيون فرنسيون من تغطية الحرب في غزة.
وأوضح الطرفان أن الممارسات المنسوبة للسلطات الإسرائيلية قد ترقى إلى “جرائم حرب” تطال مواطنين فرنسيين، ما يتيح للنيابة العامة المختصة بمكافحة الإرهاب النظر فيها. وأشارا إلى أن هذه أول دعوى تُرفع استناداً إلى تهمة “عرقلة حرية الصحافة”، وأول مرة يُطلب فيها تطبيقها في سياق خارج الحدود، وفق ما جاء في النص الموجّه إلى القضاء والمنشور على موقع “فرانس إنفو”.
كما تقدّم صحافي فرنسي يعمل بعدة وسائل إعلام، فضّل عدم كشف هويته، بشكوى يتهم فيها مستوطنين بالاعتداء عليه أثناء تغطية الأحداث في الأراضي المحتلة.
ووفق منظمة “مراسلون بلا حدود”، فقد قُتل أكثر من 210 صحافيين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، عقب عملية “حماس” في 7 أكتوبر 2023. ومنذ اندلاع الحرب، تمنع السلطات الإسرائيلية دخول الصحافيين الأجانب إلى القطاع بشكل مستقل، ولا تسمح سوى لمراسلين محدودين بمرافقة جيشها.
وفي فرنسا، رُفعت دعاوى عدة مرتبطة بالحرب على غزة، من بينها شكاوى بحق جنود فرنسيين إسرائيليين ينتمون إلى وحدة نخبة في الجيش الإسرائيلي، وشركة تصنيع الأسلحة “يورو لينكس”، إضافة إلى فرنسيين إسرائيليين يُشتبه في تورطهم في جريمة الاستيطان.
وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طلبت من أحد قضاة التحقيق فتح تحقيق في “جرائم حرب”، بعد تلقي شكوى بشأن مقتل طفلين فرنسيين في قصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.
وكالات
