منع مسيرة الدار البيضاء ضد الغلاء والحريات والتطبيع يتحول إلى وقفة احتجاجية محدودة

(عبد الفاضل أورادي/الدار البيضاء)

 نفذت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، ما كانت قد قررته بإعلانها السابق منع تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية، احتجاجا على غلاء الأسعار والتضييق على الحريات والتطبيع مع الكيان الصهيوني.

ووفق ذلك، طوقت السلطات بمختلف أسلاكها، الوقفة الاحتجاجية ضد الغلاء والقمع والتطبيع أمام مقر نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعاصمة الاقتصادية، حيث تعالت أصوات المحتجين رغم الحصار، مرددة عبارات الاستنكار والإدانة، ممزوجة بالغضب الشديد من استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، بالإضافة إلى ما أسماه المحتجون ب”تقييد الحريات والتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

من جهتها استنكرت الجبهة الاجتماعية المغربية، قرار المنع واصفة إياه ب”التعسفي وغير القانوني”، مؤكدة على ارتداد الحقوق ببلادنا وتراجع منسوب الحريات وتغول السلطات المركزية.

وشددت الجبهة في هذا الصدد، على إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية، مشيرة إلى استعمال أساليب القمع والتضييق على الحقوق والحريات.

واشترك العشرات من المواطنين، في الوقفة الاحتجاجية، رغم منع المسيرة التي كانت مقررة يومه الأحد، غير أن الهيئات والمنظمات الحقوقية التي سبق وأعلنت مشاركتها في المسيرة، بدت وكأن مناضليها لم ينزلوا للميدان، واضطروا لتجنب مواجهة السلطات العمومية، إلى حين استصدار قرارات قادمة من مكاتبهم المسيرة، حسب مصادر مطلعة.