(كش بريس/ التحرير)ـ أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم السبت، عن اتخاذها قرارًا يقضي بإيداع سبعة عشر موقوفًا السجن الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيقات، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها منطقة سيدي الطيبي ليلة الأربعاء فاتح أكتوبر، والتي شهدت أعمال عنف وتخريب وسرقة وإضرام نار، في سياق توتر اجتماعي متصاعد.
ووفق بلاغ الوكيل العام للملك، فإن ثمانية من الموقوفين راشدون كانوا قيد الحراسة النظرية، في حين تم الاحتفاظ بـ تسعة أحداث لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، مما يطرح إشكالًا حساسًا يتعلق بتزايد انخراط القاصرين في أعمال احتجاجية غير منضبطة.
كما تم تقديم ملتمس بفتح تحقيق قضائي رسمي في حق أربعة راشدين وسبعة أحداث للاشتباه في تورطهم في أفعال مجرّمة، بينما أُحيل أربعة راشدين وحدثان آخرون على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص النوعي.
وأكد البلاغ أن جميع الموقوفين وُضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي، مع استمرار الأبحاث لتحديد هوية باقي المتورطين.
تطرح هذه القضية أسئلة عميقة حول طبيعة الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده بعض المناطق الهامشية، وحول حدود التوازن بين المقاربة الأمنية والمقاربة الاجتماعية والقانونية. فبين واجب تطبيق القانون وردع السلوكيات المنفلتة، تبرز الحاجة الملحة إلى تأطير واحتضان الشباب بدل تركهم عرضة للانفعال والغضب الجماعي، خاصة عندما تتقاطع الاحتجاجات الاجتماعية مع هشاشة اقتصادية وغياب الأفق.
في النهاية، يبدو أن أحداث سيدي الطيبي ليست مجرد واقعة جنحية معزولة، بل مؤشر على تحولات أعمق في المزاج الاجتماعي، تستوجب قراءة سياسية هادئة وإصلاحات تلامس الواقع أكثر من الاكتفاء بالمعالجة الأمنية.
