(كش بريس/ التحرير) ـ يشتكي مواطنو جماعة زمران الشرقية، خلال الشهور الماضية، من الغياب المفرط لقائد المنطقة، وسوء معاملته مع مرتادي الملحقة الإدارية، ممن يزدحمون منذ الساعات الأولى من كل يوم أمام مكتبه لأجل عرض مشاكلهم أو طلب وثيقة إدارية أو مصلحة معينة.
وحسب مصادر موثوقة، اتصلت ب(كش بريس)، فإن السيد قائد قيادة زمران الشرقية، لا يستقبل الناس طيلة أيام الأسبوع، متخذا من بعض جلسائه، وخاصة عضو بالجماعة المذكورة، متكأ لتصريف وقته الثمين، تاركا المواطنين الذين يتجشمون عناء التنقل من دواوير بعيدة تحت النفوذ الترابي لزمران الشرقية، دون أن يظفروا بلقاء القائد أو حتى وضع شكاياتهم وحاجياتهم الإدارية لدى مصالحه المعنية.
وحول إيغال هذه الحالة الناشزة، التي أضحت مضرب الأمثال والتنكيت، ظاهرة معتادة لدى العديد من الساكنة، فإن أقرب عبارة لتصريف الناس عنه، دون ملاقاته والحديث معه وحل مشاكلهم، التي هي من عاديات وجوده الوظيفي والإداري، فإن شيوخ ومقدمي الدواوير ينوبون عنه، في تخليصه من كلام الناس وأقوالهم التي سارت بها الركان، فهو “في العمالة” بقلعة السراغنة دوما وأبدا .. وغير موجود ؟.
وكان موقع (كش بريس)، قد نشر مقالا بتاريخ 17/ 05 / 2025 تحت عنوان :” شبهات التورط في تفشي الآبار والثقوب المائية العشوائية بزمران الشرقية تسائل السلطة المحلية والإقليمية”، يثير فيه ومن خلاله، إشكالية إرهاق الفرشة السطحية لأراضي المنطقة، بسبب انتشار الآبار والثقوب المائية، بشكل عشوائي ودون مساطر قانونية واضحة، حيث شهدت جماعة زمران الشرقية في الشهور القليلة الماضية، فوضى عارمة وانفلاتا تنظيميا وإداريا غير مسبوق، ارتد إلى الجهات الرقابية، بشكل مباشر، من مسؤولين جماعيين وسلطة محلية وإقليمية.
وأشار موقعنا، في السياق ذاته، إلى أن الجماعة الترابية زمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة، أصبحت مضرب الأمثال بخصوص مسألة سوء إدارة موضوع “التصدي للترامي على الملك العمومي المائي” وأمام أنظار رجال السلطة، خصوصا ممن كانوا مسؤولين مباشرة على الخطوات السالفة الذكر، والمرتبطة بتنسيق حملات تمشيط ومراقبة لاستغلال الآبار والثقوب المائية في أكثر من منطقة.
وفي الوقت الذي امتدت فوضى استغلال الآبار والثقوب في زمران الشرقية، وعشوائية استغلال النفوذ وشطط السلطة، لم تعر مصالح شرطة المياه والأحواض المائية، أي انتباه أو خطوة تحلحل الوضع المأزوم، وتضع السلطة المحلية أمام سؤال الاتهام، فلا دعم تقني يمنع هذه العشوائية والفوضى، ولا وقوف على ضبط عمليات استغلال الموارد المائية العمومية خارج ضوابط القانون الذي يفرض طلب تراخيص خاصة والمرور عبر إجراءات إدارية معينة، حتى إنه أصبح من المعمول به وسط اندهاش الساكنة، إخفاء أدوات الجريمة ليلا ومباشرة الحفر دون وازع أو قانون في جنح الليل وتحت نجوم السماء.
وهو ما شكل حالة استغراب واستنكار لدى ساكنة الدواوير التي تعاني شح الماء الخاص بالسقي، ورفض التمييز بين الفقراء منهم والأغنياء. إلى درجة أن الكثير منهم، ممن توجهوا لموقع (كش بريس)، أفصحوا “أن السلطة كانت تتفرج، تسكت عن مخالفات لأمر معلوم… وتضطهد آخرين لقلة ذات اليد”؟.
ووقفت (كش بريس)، على مستوى تطور أزمة فوضى استغلال “تفشي الآبار والثقوب المائية العشوائية ” بزمران الشرقية، حيث أضحت السلطة المحلية وأعوانها خارج السيطرة، حيث تأكد لها أنها من خلال جمع المعطيات حول الآبار والثقوب المائية المفتوحة داخل مناطق نفوذ الجماعة الترابي، أن هناك حالة احتقان كبيرة تتعلق بوضعية الملك العمومي المائي وطبيعة ونوعية المخالفات المسجلة عند الاستغلال مع التمييز بين تراخيص الآبار وإحداث الثقوب المائية والكميات المستهلكة. كما هو الحال بالنسبة لحالات آبار عشوائية غير مرخصة أو مصرح بها للسلطات، توجد في ملكية أفراد ذوو نفوذ أو في موقع المسؤولية.
وقالت مصادر ل(كش بريس) إن شبهات التورط في تفشي الآبار والثقوب المائية العشوائية، قد دفعت المصالح الإقلمية لعمالة الجهة والجهة، بعرض ملفات مسؤولين في السلطة على اللجنة المختصة بالإدارة المركزية. وهو ما طالبت به شكايات، توصل بها موقعنا، تدعو إلى قيام لجان من المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق في تورط منتخبين وأعيان محليين وآخرين ميسورين، في حفر الآبار السرية بواسطة “السوندات” وعدم التثبت من صحة تقارير منجزة من قبل أعوان سلطة حول وضعية استغلال الموارد المائية العمومية.
فهل تتحرك مصالح عمالة الإقليم لتضع حدا لهذا السلوك، الذي لا ينم عن روح مسؤولية موقع إداري كما هو الحتال بالنسبة لوظيفة قائد المنطقة، كان من المفروض أن يسع مكتبه مصالح المواطنين وحاجياتهم اليومية؟
