مونديال 2030.. المغرب أمام اختبار ما بعد الملاعب

كش بريس/التحرير ـ

بينما يسرّع المغرب وتيرة استثماراته في الملاعب والبنيات التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، يفتح تقرير دولي حديث نقاشاً أكثر حساسية يتعلق بما سيحدث لهذه المنشآت بعد إسدال الستار على البطولة، محذراً من أن ضخامة الإنفاق الرياضي لا تكفي وحدها لصناعة أثر اقتصادي مستدام، وأن القيمة الحقيقية للملاعب الكبرى تقاس بقدرتها على إنتاج النشاط والثروة وفرص العمل خارج مواسم المنافسات.

ويضع التقرير المشترك الصادر في 4 نونبر 2026 عن البنك الدولي واللجنة الأولمبية الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية، تحت عنوان «إطلاق إمكانات الرياضة في إفريقيا»، مسألة الاستدامة الاقتصادية للمنشآت الرياضية في قلب النقاش الإفريقي، محذراً من أن المشاريع التي تُبنى لخدمة تظاهرات كبرى قد تتحول، بعد انتهائها، إلى أصول مكلفة إذا لم تُحسم منذ البداية كيفية تشغيلها وتمويل صيانتها وضمان مردوديتها.

وتكتسب هذه الخلاصة أهمية خاصة في الحالة المغربية، بالنظر إلى حجم البرنامج الاستثماري المرتبط بالتحضير لمونديال 2030، الذي ينظمه المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، والذي يشمل إعادة تأهيل مجموعة من الملاعب وتوسيع شبكة البنيات الرياضية والحضرية والسياحية المرتبطة بها.

مليارات تُضخ في الملاعب.. والسؤال عن اليوم التالي

يشمل البرنامج المغربي ملاعب طنجة والرباط والدار البيضاء وأكادير ومراكش وفاس، إلى جانب مشروع تشييد ملعب الحسن الثاني بمدينة بنسليمان.

وبموجب اتفاقية التمويل الموقعة بين الحكومة المغربية وصندوق الإيداع والتدبير في أكتوبر 2023، رُصدت 9.5 مليارات درهم للمرحلة الأولى من تأهيل ستة ملاعب، على أن تتبعها مرحلة ثانية بغلاف مالي يتراوح بين 4.5 و6 مليارات درهم، فضلاً عن تخصيص نحو 5 مليارات درهم لتشييد الملعب الجديد ببنسليمان.

وتضع هذه الأرقام سؤالاً اقتصادياً يتجاوز كلفة البناء والتجهيز: كيف ستتحول هذه المنشآت، بعد 2030، من مشاريع مرتبطة بموعد رياضي محدد إلى أصول اقتصادية قادرة على إنتاج القيمة بصورة منتظمة؟

فالمشكلة، وفق خلاصات التقرير الدولي، لا تكمن في حجم الاستثمار وحده، وإنما في قدرة السياسات العمومية على تحويل الرياضة إلى قطاع منتج للثروة، من خلال ربط المنشآت الرياضية بالتشغيل والسياحة والخدمات والصناعات الثقافية والترفيهية والتكوين.

خطر «الملاعب البيضاء» بعد نهاية المنافسات

وفي تعليقها على التقرير، حذرت مجموعة التعاونات الإفريقية، في بيان صدر الاثنين 9 نونبر، من مخاطر ضعف استغلال الملاعب التي تُشيد خصيصاً لاستضافة التظاهرات الرياضية الكبرى، معتبرة أن جزءاً من فرص العمل التي تخلقها هذه المشاريع قد يظل ظرفياً، مرتبطاً أساساً بمراحل البناء والتنظيم.

وتشير المجموعة إلى أن الاستثمار في منشأة رياضية ضخمة لا ينتج بالضرورة عائداً اقتصادياً مستداماً، إذا لم يكن مصحوباً منذ البداية بخطة واضحة للتشغيل والصيانة والتمويل والاستغلال التجاري والمجتمعي.

وهنا تبرز إحدى أكثر القضايا حساسية في اقتصاد التظاهرات الكبرى: الملعب الذي ينجح في استقبال العالم خلال أسابيع، قد يتحول إلى عبء مالي إذا لم يجد لنفسه وظيفة اقتصادية واجتماعية طوال بقية العام.

من الملعب إلى المركب الاقتصادي

ويقترح التقرير الدولي مقاربة تتجاوز النظر إلى الرياضة باعتبارها نشاطاً ترفيهياً أو قطاعاً موسمياً، نحو إدماجها في سياسات التنمية والتشغيل والاستثمار، مع دعم المقاولات المحلية، وتطوير التكوين المهني، وتحسين حكامة المشاريع الرياضية، وتوسيع استفادة السكان من البنيات التي يتم إنشاؤها.

وفي السياق ذاته، تدافع مجموعة التعاونات الإفريقية عن نموذج يقوم على تحويل الملاعب إلى مجمعات متعددة الوظائف، تجمع الرياضة بالفنادق والمطاعم والمراكز التجارية ومرافق الترفيه والتكوين والخدمات، بما يسمح للمنشأة بإنتاج الإيرادات على مدار السنة، بدل ربط جدواها الاقتصادية بعدد محدود من المباريات.

وقال مؤسس المجموعة، نيكولا بومبين مونييار، إن بناء ملعب لاحتضان بطولة محددة، من دون تصور واضح لاستغلاله بعد انتهائها، لا يضمن خلق أثر اقتصادي دائم، داعياً إلى إدماج استراتيجية الاستدامة في المشروع منذ لحظة تصميمه، وليس بعد اكتمال البناء.

190 مليار درهم.. استثمار يتجاوز حدود الملاعب

ولا تنفصل إشكالية المنشآت الرياضية عن الحجم الإجمالي للاستثمارات التي يعبئها المغرب استعداداً لأفق 2030. فقد قدر صندوق النقد الدولي الاستثمارات المرتبطة بالبنيات التحتية للنقل والسياحة خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2030 بنحو 190.3 مليار درهم، وتشمل تحديث السكك الحديدية والطرق والمطارات، وبناء وتأهيل الملاعب، إلى جانب تطوير البنيات الحضرية والسياحية في المدن المعنية.

ومع اتساع حجم هذه الاستثمارات، تبرز مسألة تدبير المخاطر المرتبطة بالمشاريع الكبرى وضمان مردوديتها على المدى الطويل، خصوصاً أن تمويلها لا يأتي من قناة واحدة، وإنما تتقاسمه الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومكونات أخرى من المنظومة المالية العمومية.

وهذا يجعل سؤال «ما بعد المونديال» أوسع من سؤال الملاعب نفسها؛ إذ يتعلق بقدرة الاقتصاد المغربي على تحويل الإنفاق الاستثماري المرتبط بالبطولة إلى إنتاجية مستدامة، وربط البنيات الجديدة بسلاسل اقتصادية قادرة على الاستمرار بعد انتهاء الحدث.

رهان المغرب الحقيقي يبدأ بعد 2030

يراهن المغرب على مونديال 2030 باعتباره مناسبة لتسريع تحديث البنيات التحتية، وتعزيز الجاذبية السياحية والاستثمارية، وتطوير المدن المستضيفة ورفع قدرتها على استقطاب التدفقات الاقتصادية والسياحية.

غير أن الرهان الأعمق، وفق الرسالة التي يحملها التقرير الدولي، يبدأ في اليوم التالي لانتهاء البطولة.

فالمعيار الذي سيحسم القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات لن يكون عدد الملاعب التي أُعيد تأهيلها، ولا حجم الأموال التي ضُخت فيها، ولا عدد المباريات التي احتضنتها، وإنما قدرتها على البقاء داخل الدورة الاقتصادية الوطنية: ملاعب تعمل، ومرافق تدر الإيرادات، ومقاولات تنمو حولها، ووظائف تستمر، ومدن تستثمر بنياتها الجديدة بدل أن تتحمل كلفة صيانتها.

ومن ثم، فإن مونديال 2030 لا يضع المغرب أمام امتحان تنظيم أكبر تظاهرة كروية عالمية فحسب، وإنما أمام اختبار أكثر امتداداً: هل يستطيع تحويل اقتصاد الحدث إلى اقتصاد دائم، وتحويل الملاعب من كلفة استثمارية مرتبطة بموعد محدد إلى أصول منتجة للثروة بعد انتهاء الموعد؟

فنجاح المونديال يُقاس بعدد الأيام التي سيعيشها العالم داخل الملاعب، أما نجاح الاستثمار فيه فقيمته بما سيبقى منها عندما يغادر العالم تلك الملاعب.