(كش بريس/التحرير)ـ أطلقت منظمات حقوقية وإعلامية نداءً عاجلاً يندد بتفاقم حملات التشهير والسب والقذف والتحريض الرقمي التي تستهدف، خلال الأشهر الأخيرة، المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والفاعلات في قضايا حقوق النساء، والصحافيين والصحافيات المستقلين، والمدافعين عن حرية الصحافة، إضافة إلى عدد من الفاعلات والفاعلين السياسيين أصحاب الرأي المستقل. وأكد النداء أن هذه الحملات تحوّلت إلى آلية ممنهجة لإسكات الأصوات وتوجيه الضغوط والتهديدات، بما يمس الحق في التعبير والمشاركة النقدية في الشأن العام.
وأوضح الموقعون أن منهجية الاستهداف لم تعد ممارسات معزولة، بل نمطًا منظّمًا يوظف الفضاء الرقمي والإعلامي لتصفية حسابات سياسية أو مهنية، عبر حملات منسقة تهدف إلى الاغتيال المعنوي وتقويض حرية الرأي. وشددوا على أن فئات بعينها تتعرض لهذا الهجوم، وعلى رأسها المدافعات عن حقوق الإنسان، والنساء المنخرطات في قضايا المساواة، والصحافيون المستقلون، والفاعلون السياسيون المنتمون إلى تيارات نقدية أو ذوي مواقف مستقلة.
وحذّر النداء من أن استمرار هذه الظاهرة يشكل مساسًا مباشرًا بركائز الديمقراطية، ويضعف الثقة في المؤسسات وسيادة القانون، ويفرغ حرية التعبير من مضمونها الحقيقي، كما يهدد المكتسبات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ويضع صورة المغرب على المحك في المؤشرات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق النساء. وأضاف أن تنامي هذه الممارسات يتناقض مع الالتزامات الحقوقية للمغرب ويثير قلقًا متزايدًا لدى آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة.
ودعا النداء السلطات القضائية المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ضحايا التشهير، وفتح تحقيقات جدية بخصوص هذه الاعتداءات، وتفعيل المساطر القانونية ضد المتورطين، وضمان الحق في الإنصاف ومحاربة الإفلات من العقاب باعتباره شرطًا لاستعادة الثقة في العدالة وهيبة القانون.
كما طالب المجلسَ الوطني لحقوق الإنسان بإطلاق آلية وطنية لرصد وتتبع هذه الانتهاكات بشكل منهجي، وإصدار تقارير دورية حول تطورها وتأثيرها على الحقوق والحريات، وتقديم توصيات عملية للحد منها، وتعزيز التعاون مع الآليات الأممية المختصة، مع إيلاء اهتمام خاص لحالات الاستهداف الرقمي الذي يطال النساء باعتبارهن الأكثر عرضة للعنف الرمزي.
وختم النداء بالتشديد على أن حملات التشهير ليست اعتداءً على أفراد فحسب، بل تهديد مباشر للقيم الديمقراطية وللحق في المشاركة الحرة والمسؤولة في الفضاء العام، مؤكدًا أن حماية الكرامة الإنسانية تظل واجبًا وطنيًا وأساسًا لبناء نقاش عمومي صحي وحياة سياسية وإعلامية تقوم على احترام الاختلاف وتحصين الحريات.
