(كش بريس/ التحرير) ـ
أكدت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) في بلاغ رسمي أن الواقع التعليمي بالمغرب يواجه تدهورًا غير مسبوق على كافة الأصعدة. وأشارت إلى أن المنظومة التعليمية تعاني من مشكلات عميقة تشمل مناهج متفككة، خصاصًا في الأطر التربوية، تهالك البنية التحتية، وانتشار مظاهر الفساد المالي، ما يجعل الدخول المدرسي الجديد محكوماً بنفس الاختلالات البنيوية، أبرزها الاكتظاظ الكبير في الفصول، ضعف التجهيزات المدرسية، تأخر تعيين الأساتذة، وفوضى تنظيم الزمن المدرسي.
وأكدت الجامعة أن وزارة التربية الوطنية والحكومة تمارسان سياسة التسويف والتماطل، من خلال الانقلاب على الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية. وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 5 أكتوبر بالرباط، تزامنًا مع اليوم العالمي للمدرس، وإحياءً لشرارة الحراك التعليمي.
سياسات التعليم العمومي بين الهشاشة والتهميش
وأبرز البلاغ أن الوزارة تعمل بشكل انفرادي على تمرير مخططات تهدف إلى إضعاف التعليم العمومي، عبر تكريس الفوارق بين المؤسسات التعليمية بمنطق “التميز” و”الانتقاء”، وتقليص الاستثمار في المدارس العمومية، وتهميش الأطر التربوية الكفأة، مع تفويت بعض الخدمات وخوصصتها. في المقابل، يشهد التعليم الخصوصي دعمًا متزايدًا، مما يشير إلى استراتيجية ممنهجة لإضعاف التعليم العمومي وخلق تمييز صارخ بين الفئتين.
وأوضحت النقابة أن المغرب تراجع إلى المرتبة 154 من أصل 218 دولة في مؤشر التعليم العالمي، وهو انعكاس مباشر للسياسات التعليمية المتبعة التي تعتمد إصلاحات شكلية، مناهج متخلفة، هشاشة مهنية، وعدم استقرار وظيفي، بالإضافة إلى تفشي الفساد البنيوي.
الاتفاقات النقابية.. التحدي المستمر
وذكرت الجامعة أن الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إلى جانب ما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة التقنية، ملزمة وغير قابلة للتملص منها، مؤكدة عزمها على خوض كل أشكال النضال المناسبة لمواجهة سياسة التسويف والتماطل.
ودعت النقابة إلى تسوية الملفات العالقة، وإلغاء سقف سن التوظيف عند 30 سنة، لما يشكله من إقصاء لشريحة واسعة من الشباب، ورفض برمجة التكوينات خلال العطل ونهاية السنة الدراسية، حفاظًا على السير العادي للمنظومة التعليمية في أوقات الضغط المرتفعة.
تضامن مع فلسطين وموقف وطني
في جانب آخر، أدانت الجامعة التدمير الشامل للقطاع التعليمي في فلسطين جراء العدوان الصهيوني، مؤكدة رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما يعكس موقفًا تضامنيًا يعكس حسًّا بالمسؤولية الوطنية والدولية.
