(كش بريس/التحرير)ـ شهد قطاع التعليم العالي بالمغرب توترا جديدا، بعد إعلان النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن إضرابها يومي 2 و3 شتنبر الجاري، احتجاجا على عدم إشراكها في مناقشة مشروع قانون التعليم العالي قبل عرضه على البرلمان.
النقابة أعربت عن غضبها من استغلال عمال المناولة والحراسة للقيام بمهام إدارية حساسة، أبرزها استلام ملفات تسجيل الطلبة التي تحتوي على معطيات شخصية محمية قانونيا، كما نددت بـ إقحام الطلبة والدكاترة في عمليات التسجيل، ما يعد مخالفة للقانون والأعراف الجامعية.
كما اعتبرت النقابة أن إجبار بعض الموظفين على الحضور لإتمام التسجيلات يمثل انتهاكا صارخا للحقوق الدستورية، في خطوة تعكس تصاعد الاحتقان داخل المؤسسات الجامعية. وفي هذا السياق، أعلنت النقابة عن استعدادها لخوض إضراب وطني ثان أيام 9 و10 و11 شتنبر، مؤكدة أن أي فشل في الحوار مع وزارة التعليم العالي سيقود إلى تصعيد الاحتجاجات.
ويرى مراقبون أن الأزمة تكشف عن غياب آليات حوار واضحة وشفافة بين الوزارة والأطر الجامعية، وهو ما يهدد سير السنة الجامعية ويطرح تساؤلات حول مستقبل مشروع القانون الجديد. ويشير النقاش المجتمعي حول القانون إلى وجود مواد تعتبرها أطراف عديدة تعسفية وغير منصفة للطلبة والأساتذة، مع تأثير محتمل على مجانية التعليم المكفولة دستوريا، ما يضاعف الضغوط على الوزارة لإعادة النظر في المسار التشريعي.
