(كش بريس/التحرير)ـ يستمر مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في إثارة نقاش واسع داخل الجامعات المغربية، تزامنًا مع بدء مناقشته داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وأعربت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، عن استيائها من “تمرير المشروع إلى البرلمان دون إشراك فعلي للنقابات”، معلنة رفضها “لعدد من المقتضيات التي ترى فيها مساسًا بوحدة القطاع واستقلاليته”.
وأكدت النقابة ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على المشروع، خاصة بخصوص المادتين 84 و85، إلى جانب المواد المتعلقة بالتمثيلية، معتبرة أن المادة 84 “تهدد وحدة القطاع واستقراره المهني، وقد تسهم في رفع منسوب الاحتقان”.
ودعت الهيئة النقابية إلى استئناف الحوار حول الملف المطلبي الوطني “دون مزيد من التأجيل”، وإلى الأخذ بمقترحاتها عند صياغة النصوص النهائية للمشروع.
كما استغربت النقابة ما وصفته بـ“الشروط التعجيزية” المعتمدة في تحديد مواصفات منصب الكاتب العام للوزارة، معتبرة ذلك “مسًا بمبدأ تكافؤ الفرص”، ومجددة انتقادها لطريقة تدبير الوزارة لملف النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
وقد شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مطلع الأسبوع، في مناقشة المشروع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي.
ولا يزال النص موضوعًا لجدل كبير داخل أوساط الأساتذة والموظفين والطلبة على حد سواء.
وكان الوزير ميداوي قد أكد، خلال الأسبوع الماضي، أن المشروع ما يزال مفتوحًا أمام التعديلات، وأنه يمكن الاستفادة من مذكرات النقابات “متى كانت مضامينها مقنعة”.
