(كش بريس/ التحرير) ـ حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة من “مغبة الإقدام على أية خطوة فيما يخص أنظمة التقاعد بعيدا عن مؤسسة الحوار الاجتماعي ومنطق التفاوض والتوافق قبل الإحالة على المسطرة التشريعية ضمانا للحقوق المكتسبة للموظفين”.
وطالبت النقابة في بلاغ لها، الحكومة ب“تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخصوصا ما يرتبط باحترام الحريات النقابية، والتسريع بعقد جلسات الحوار حول إصلاح قوانين الانتخابات المهنية، ومأسسة الحوارات القطاعية، وحل النزاعات الاجتماعية القطاعية والترابية، وإخراج الأنظمة الأساسية للأطر المشتركة”.
وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قد أكدت في تصريح لها بمجلس النواب، على ضرورة التعاطي مع ملف التقاعد بعيداً عن أي مزايدات سياسية، مشددة على التزام الحكومة بالحوار الجاد مع كافة الفرقاء المعنيين.
كما أشارت إلى أن الحوار الاجتماعي الأخير في أبريل الماضي أسفر عن اتفاق مع المركزيات النقابية حول المنهجية المثلى لفتح هذا الملف، وذلك عبر تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
كما شددت على أن الهدف الأساسي من هذا الورش هو وضع حد لمعاناة المتقاعدين الحاليين، وطمأنة الأجيال المقبلة من المتقاعدين، من خلال ضمان استدامة الأنظمة وتحسين ظروف الاستفادة.
