(كش بريس/ التحرير) ـ وجه المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، تدابير الموارد البشرية بقطاع السكنى والتعمير لمدة تزيد عن ربع قرن واصفة إياها بالاختلالات الخطيرة، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود كافة المعنيين، بما في ذلك الهيئات النقابية الجادة، للحد من هذه الاختلالات وتسريع تنزيل الأوراش الكبرى.
وحسب رسالة للمنظمة، موجهة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اطلعت عليها (كش بريس)، فإنه في سياق مواكبة المرحلة الجديدة التي ستشهد جيلا جديدا من المشاريع وتتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، وذلك تجسيدا للإرادة الملكية الرامية إلى إصلاح قطاع الإسكان والتعمير وتمكين المغاربة من الولوج إلى سكن لائق عبر برنامج متكامل وشمولي، تطالب المنظمة بـتصحيح الأوضاع داخل الوكالات الحضرية ورد الاعتبار لمستخدميها. وكذا فتح مناصب جميع مديري الوكالات الحضرية للتباري بناء على مقتضيات الفصلين 49 و 92 من الدستور، لضمان اختيار الكفاءات والاستحقاق والقطيعة مع أساليب الحكومات السابقة التي اعتمدت التمديد أو التنقيل لعدد من المدراء لمدد طويلة رغم ضعف تسييرهم وهزالة مردوديتهم، تضيف الرسالة.
وثمنت المنظمة محاولة الوزارة تجديد الدماء عبر فتح بعض المناصب للتباري، مشددة كذلك على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومستعرضة حالة الوكالة الحضرية للعرائش كمثال على هذه الاختلالات، حيث كشفت على أن “الوضع الكارثي” الذي ساد في عهد الإدارة السابقة، عملت “عن قصد وبشكل ممنهج على إفراغ المؤسسة من الأطر الكفؤة والنزيهة”.
وعارضت الوثيقة “توزيع الاستفادة والترقيات على المقربين بدبلومات لا تتوفر على معادلة رسمية، وتمكين محظوظين من ولوج مناصب المسؤولية عبر لجان صورية، مؤكدة على أن هذه الممارسات تعتبر خرقا سافرا لمبدأ المساواة وتكريسا واضحا للظلم والاستبداد، حيث طالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع.
وأوردت الرسالة، مجموعة من المطالب الهيكلية والإصلاحات العاجلة لتحسين الأوضاع داخل الوكالات. داعية إلى إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات رقم 01/2018 بخصوص احتساب المنح السنوية لضمان توزيع عادل يشمل كافة فئات المستخدمين وتحصين المكتسبات السابقة. علاوة على ضرورة توحيد طريقة تسوية الوضعية الإدارية والترقية بالدبلوم على مستوى الوزارة الوصية، لوضع حد للتناقضات القائمة بين الوكالات التي تشجع “الزبونية والولاءات” وترقي البعض بدبلومات غير قانونية، وأخرى تحرم مستخدمين من حقوقهم المشروعة في الترقية.
كما طالبت المنظمة أيضا بتفعيل آليات تقييم الأقسام والمصالح ووضع حد للمسؤوليات “الوهمية” قبل فتح المناصب الشاغرة للتباري. كما شددت على ضرورة تفعيل الرسالة الملكية المؤرخة بـ15 نونبر 1993 ودورية وزير الإسكان والتعمير السابقة (نونبر 2016) بخصوص حركية الموظفين المعينين في مناصب المسؤولية بمدة لا تتعدى أربع سنوات، خصوصا في الوكالات التي ترى المنظمة أنها “أنتجت لوبيات وسلوكيات غير سوية”. داعية إلى وضع معايير محددة للحركة الانتقالية بين الوكالات تقطع مع “الاستبداد والزبونية”.
كما طالبت المنظمة بالرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية، من خلال الرفع من قيمة المنح وتنزيل هياكل المؤسسة على مستوى الأقاليم والجهات، مع تحميل المجلس الإداري المسؤولية في أي تقصير، مشيرة بشكل خاص إلى “إلغاء منحة العيد”.
ودعت المنظمة إلى تنفيذ توصيات المجالس الإدارية المتعلقة بهيكلة عدد من ملحقات الوكالات لوقف النزيف على مستوى الحد من البناء غير القانوني، مع تعميم “منحة النتيجة” على كافة الوكالات الحضرية. مشيرة إلى أن الوقت قد حان لرد الاعتبار لمستخدمي الوكالات الحضرية وكافة مكونات القطاع، وذلك بإقرار نظام أساسي عادل على غرار مؤسسات عمومية مماثلة، والقطع مع جميع الاختلالات التي شهدها القطاع في ظل الحكومات السابقة، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية والتوجهات الحكومية المعلنة.
