نقابة تستنكر تسييد المقاربة الأمنية القمعية التي تتعاطى بها الحكومة مع الاحتجاجات السلمية

(كش بريس/التحرير) ـ عبرت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، عن استنكارها “لامبالاة الحكومة وتجاهلها للاحتجاجات المطلبية السلمية للعديد من القطاعات التي تحتج على أوضاعها المتدهورة، وتخوض النضالات من أجل مطالبها الملحة العادلة والمشروعة”.

وسجلت في بلاغ لها، توصل موقعنا بنسخة منه، تنديدها ب” عدم الوفاء بتنفيذ الالتزامات والاتفاقات مما يؤدي إلى توسيع دائرة الاحتجاجات وتأجيج الوضع الاجتماعي بمزيد من التوتر والغليان، ومن ذلك ما يحدث في قطاعات الصحة، والجماعات المحلية، والعدل، وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وموقوفو التربية الوطنية”.

وقالت الجهة نفسها، إن تسييد المقاربة الأمنية القمعية التي تتعاطى بها الحكومة مع الاحتجاجات السلمية، انتهاك صارخ للحريات العامة والنقابية، مستنكرة التدخلات القمعية البوليسية باستعمال مختلف الأجهزة وتطويق الأشكال الاحتجاجية والهجوم بالضرب والسحل والرش بخراطيم المياه، ومباشرة الاعتقالات والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية.

ودعت الجبهة، الحكومة إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول فعلية ملموسة مع كل الجهات المحتجة، والوفاء بالتعهدات والاتفاقات التي تبرمها بما سيسمح بنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي يتأجج يوما عن يوم. مؤكدة في الآن نفسه، على ضرورة احترام الحريات العامة والنقابية وكل الاتفاقات والمواثيق الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمجال الحقوق الشغلية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحق الانتماء النقابي.

كما طالبت الجبهة، برفع كل أشكال التضييق والحصار المضروب على العديد من الهيآت النقابية والحقوقية والجمعوية من خلال منعها من وصولات الإيداع لملفاتها القانونية ومن استعمال القاعات العمومية. مجددة مواقفها الرافضة لكل التشريعات الرجعية والتصفوية والتكبيلية التي تجهز على ما تبقى من المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية وعموم الشغيلة مأجورين وغير مأجورين، وفي مقدمتها مشروعي تكبيل ممارسة الإضراب وتخريب أنظمة التقاعد.

ـ صورة الفيس ـ