(كش بريس/ التحرير)ـ دعت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي في بلاغ جديد إلى حزمة من الإجراءات المستعجلة لتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، على رأسها التخفيض الفوري لساعات العمل في مختلف الأسلاك التعليمية، وتفعيل التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي. كما شددت على ضرورة إقرار تعويض مادي قار لفائدة الأطر التربوية بالمناطق القروية والنائية، مع تحديد معايير دقيقة لتعريف هذه المناطق وقيمة التعويض وكيفية صرفه واحتسابه في الأجر والمعاش.
وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ وقف تكليف الأساتذة بحراسة التلاميذ داخل المؤسسات، وتسوية وضعية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والمنتقلين بين الجهات، من خلال منحهم أرقاماً مالية ممركزة وإدماجهم في أنظمة الأجور الرسمية، مع احتساب أقدميتهم كاملة.
كما شددت على الإفراج الفوري عن تعويضات التصحيح والحراسة والدروس الداعمة ومعالجة التأخيرات الإدارية المتكررة، داعية إلى تحديد جدول زمني واضح لصرف المستحقات. وفي السياق ذاته، طالبت بحلّ عاجل لملف الزنزانة 10 عبر ترقية جميع من استوفوا 14 سنة في الدرجة الثانية، مع احتساب الأقدمية والآثار الإدارية والمالية.
وأكدت الجامعة على ضرورة احتساب سنوات الخدمة بالأثر الإداري والمالي لفئات العرضيين، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة التربية غير النظامية، إضافة إلى المترشحين المعينين بقرارات رسمية قبل 3 غشت، لضمان إدماج هذه السنوات في سُلَّم الأقدمية والترقيات.
ومن بين المطالب البارزة أيضاً: إنصاف المقصيين من الترقية خارج السلم مع منحهم تعويضات مالية وإدارية بأثر رجعي استناداً إلى اتفاق 26 أبريل 2011، والتعجيل بإصدار مذكرة الترقية لسنة 2024 لتمكين الآلاف من أساتذة الابتدائي من الترشح.
وفي سياق متصل، نددت النقابة بما وصفته بـ المنهجية الإدارية الجديدة غير المعلنة التي تُطبَّق على أساتذة المدارس الرائدة، معتبرة أنها تُوسّع سلطة التدبير المركزي على حساب الشفافية والمشاركة المهنية.
وختمت الجامعة مطالبها بالتأكيد على تأهيل البنيات التحتية التعليمية من قاعات ومرافق صحية وشبكات الماء والكهرباء، وتجهيز المؤسسات باللوازم الضرورية لضمان بيئة عمل وتعلم صحية وآمنة، مع رفض الحركات الانتقالية الحالية التي لا تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي، والدعوة إلى تعميم تدريس اللغة الأمازيغية وتوفير الأطر والشروط اللازمة لذلك.
