نقابة تعليمية تطالب بتصحيح اختلالات الترقية بالاختيار وتلوّح بالاحتجاج

كش بريس/التحرير ـ

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبة بتدخل عاجل لمعالجة الاختلالات التي رافقت تدبير الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2025، وتصحيح الوضعيات الإدارية للموظفين المتضررين، بما يضمن احترام المقتضيات التنظيمية وصون الحقوق المهنية للأطر التعليمية.

وسجلت النقابة ما وصفته باستمرار الاختلالات في إعداد قواعد بيانات المترشحين للترقية وتحيينها، مشيرة إلى عدم انعكاس عدد من التسويات الإدارية والأقدميات الاعتبارية بصورة دقيقة على المعطيات الرسمية المعتمدة لدى الوزارة. ودعت، في هذا السياق، إلى مراجعة البيانات ومطابقتها مع القرارات الإدارية الفعلية قبل الإعلان النهائي عن لوائح المستفيدين، تفادياً لأي إقصاء أو مساس بحقوق المعنيين.

وفي ما يتعلق بتطبيق المادة 87 من النظام الأساسي، شددت الجامعة على ضرورة تفعيل مقتضياتها وفق الضوابط المنظمة لها، بما يتيح للأطر المعنية الاستفادة من ثلاث سنوات اعتبارية في الأقدمية بالرتبة، مع اعتماد فاتح يناير 2021 تاريخاً لاحتساب مفعولها، وفق ما تطالب به النقابة.

كما دعت إلى مراجعة شاملة لملفات المستفيدين من السنة الاعتبارية، والتحقق من أسباب استثناء أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والأطر المختصة الذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى عن طريق الامتحان المهني برسم سنة 2022. وطالبت بتسوية وضعياتهم الإدارية وترتيب الآثار النظامية المترتبة عنها، بما يكفل استرجاع الحقوق المستحقة دون تمييز أو إجحاف.

ومن بين الملفات التي أثارت اعتراض النقابة، إقصاء مستشاري ومستشارات التوجيه والتخطيط التربوي من الترقية برسم سنة 2025. واعتبرت الجامعة أن حرمان موظفين من الترشح خلال فترة مرجعية تتوافر فيها شروط أهليتهم يثير إشكالات قانونية وإدارية تستوجب المراجعة، مطالبة الوزارة بالكشف عن الأسس المعتمدة في حذف أسمائهم أو استبعاد ملفاتهم.

وأكدت الهيئة النقابية ضرورة اعتماد الفترة المرجعية الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2025 لتحديد أهلية الترشح، وإعادة فحص ملفات المتضررين، مع تقديم تعليلات إدارية وقانونية واضحة بشأن قرارات الإقصاء، وضمان شروط الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات المعنية.

وختم المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بالتشديد على ضرورة معالجة هذه الاختلالات بصورة عاجلة، محذراً من استمرار المساس بالحقوق النظامية للموظفين، ومعلناً استعداده لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة دفاعاً عن الأطر التعليمية المتضررة.