(كش بريس/ التحرير) ـ أكدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، على أن مظاهر الفساد بالجامعة المغربية بدأت تتوسع في العديد من الجامعات، رغم أنها تبقى محدودة بالمقارنة مع العدد الكبير من الموظفين النزهاء.
وطالبت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، بالتصدي لهذه الظاهرة والضرب بيد من حديد على يد كل الفاسدين، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة بالتعليم العالي، لوضع حد للفساد السائر في التغول بالجامعة والعديد من القطاعات الأخرى، وعلى رأسها القضاء.
وأشارت ذات الهيئة النقابية، إلى اخصاص المهول في عدد الأطر الإدارية والتقنية، الشيء الذي أدى إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية، في وقت يعرف فيه الملف المطلبي تجميدًا منذ ثلاث سنوات، وهي المدة التي تم فيها التداول حول مشروع النظام الأساسي الذي عقد عليه الجميع أمالا كبيرة.
كما شددت على أن مشروع قانون التعليم العالي جاء مخيبا للآمال، خصوصا في موضوع الحكامة ومكرسا الكيل بمكيالين في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين، مسجلة بامتعاض كبير ما جاء في المادة 74 من مشروع القانون المرفوضة، وطالبت الوزارة بإشراك النقابات.
وقالت في السياق نفسه، أن مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي استنفد من الوقت الشيء الكثير، منتقدة التعثر الكبير لمساره، والهدر الكبير للزمن الذي عرفه هذا المسار.
ووفق ذلك، أعلنت النقابة عن خوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و 18 يونيو الجاري، مع وقفة احتجاجية حاشدة أمام الوزارة في اليوم الثاني، إضافة إلى مقاطعة الحراسة في الامتحانات، وخوض إضرابات أسبوعية مع وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز من هذه السنة، ناهيك عن مقاطعة الدخول الجامعي مع إضرابات.
