(كش بريس/ التحرير)ـ كشفت مصادر من داخل الجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، برر موجة توقيفات الأطر الصحية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير بالاعتماد على تقارير مفتشية الوزارة. وقد أثار هذا القرار رفضًا واسعًا من طرف النقابة، التي أكدت في بيانها عقب اجتماع مع الوزير يوم الأربعاء الماضي أن تحميل المهنيين تبعات اختلالات المنظومة الصحية وغياب الحكامة يمثل ظلمًا مباشرًا يتطلب التراجع الفوري عن هذه الإجراءات.
النقابة شددت على ضرورة العمل على مصالحة عاجلة بين المهنيين ومنظومتهم الصحية لاستعادة الثقة وتعزيز العلاقة بين المواطنين والنظام الصحي الوطني، معتبرة أن استمرار التوقيفات يُضعف روح العمل ويهدد البيئة المهنية. وأكدت الجامعة الوطنية للصحة على أهمية تنفيذ المحاضر المشتركة الموقعة في ديسمبر 2023 ويناير 2024، وحل النقاط الخلافية بما يضمن إنصاف جميع الفئات الصحية — الطبية والتمريضية والإدارية — والحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية والاجتماعية.
كما طالبت النقابة بتطبيق الزيادة العامة في أجور العاملين بالقطاع الصحي بشكل كامل، وإيقاف التضليل حول المبالغ المخفضة، مع التأكيد على شمول جميع الفئات بدون استثناء، مشددة على أن أي تقليص أو تأجيل لهذه المطالب يُعد تجاهلًا لمكتسبات الموظفين وحقهم في تحسين ظروف العمل والمعيشة.
ودعت المصادر إلى مواصلة الجهود الإصلاحية لتأهيل المنظومة الصحية بما يرقى لتطلعات المواطنين والموظفين، واعتبرت الحراك الشبابي الحالي فرصة لدعم إصلاح القطاع وتسريع وتيرة النهوض به.
من جانبه، أصدر التنسيق النقابي بالصحة بيانًا مماثلًا عقب اجتماع مع الوزير، أكد فيه أن وضعية مستشفى أكادير ناجمة عن اختلالات هيكلية في المنظومة الصحية، ورفض بشكل قاطع تحميل المهنيين مسؤولية هذه الاختلالات وتوقيفهم عن العمل، معتبرًا أن القرار يُمثل إجحافًا بحقهم ويضر بسلامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
التحليل النقدي
القرار الوزاري بتوقيف الأطر الصحية يشير إلى غياب حكامة واضحة داخل المنظومة الصحية، إذ يُحمّل الموظفين مسؤولية مشاكل هي هيكلية أو تنظيمية.
هذا الأسلوب يضر بثقة المهنيين وإنتاجيتهم، ويُضعف العلاقة بين الإدارة والقطاع الصحي، ما ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
النقابات تؤكد أن الإصلاح يجب أن يكون شاملًا ويعالج جذور الاختلالات، لا مجرد تحميل الأفراد المسؤولية، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدية السلطات في إنصاف الموظفين وحماية حقوقهم.
تطبيق الزيادات المالية بشكل كامل وشامل يمثل مطلبًا مشروعًا يعكس احترام الحقوق المكتسبة، ويشكل شرطًا أساسيًا لتعزيز الاستقرار النفسي والمهني للعاملين.
الحراك الشبابي والمطالب الإصلاحية يشير إلى فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والقطاع الصحي، وإعادة هيكلة المنظومة بطريقة شفافة وعادلة.
