نقابة مستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز تصعّد ضد الإدارة بسبب تعثر الملف المطلبي

كش بريس/التحرير ـ

صعّد المكتب النقابي لمستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لهجته تجاه إدارة المؤسسة، معربًا عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ«سياسة التهرب والمماطلة» التي تنهجها الإدارة، والتي حالت، بحسبه، دون توقيع النسخة النهائية لمحضر الاتفاق بشأن الملف المطلبي للشغيلة.

وأوضح المكتب النقابي، في بلاغ له، أن مسار مناقشة الملف عرف تأخرًا غير مبرر امتد لسنة كاملة، منذ إيداع الملف رسميًا لدى الإدارة وانطلاق جلسات الحوار الاجتماعي في نونبر 2025، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يعكس غياب الجدية المطلوبة في التعاطي مع المطالب المطروحة.

واتهمت النقابة الإدارة بالتهرب من الالتزامات، وعدم الحسم في المطالب التي تصفها بالمشروعة والعادلة، إلى جانب التراجع، في اللحظات الأخيرة التي سبقت التوقيع النهائي، عن مضامين سبق التوافق بشأنها، وعدم احترام الآجال الزمنية المتفق عليها لتنزيل مخرجات الحوار.

واعتبر المكتب النقابي أن هذا المسار «يضرب مصداقية الحوار الاجتماعي» ويقوض المبادئ التي يفترض أن يقوم عليها، وفي مقدمتها الجدية والمسؤولية واحترام التعهدات والاتفاقات، محمّلًا الإدارة كامل المسؤولية عن تأزيم الوضع وإخراج الخلافات من طاولة الحوار، بعدما كان بالإمكان، وفق البلاغ، معالجة الملفات العالقة داخل إطار الحوار المؤسساتي.

وسجلت النقابة أن استمرار ما وصفته بسياسة «ربح الوقت والوعود المتكررة التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ» لا يمكن أن يشكل أساسًا لحوار اجتماعي فعلي، مؤكدة أن تجاوز الوضع القائم يقتضي إرادة حقيقية للحسم في الملف وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ولم تحصر النقابة انتقاداتها في تدبير الملف المطلبي، إذ وسعتها لتشمل ظروف العمل داخل المؤسسة، متهمة الإدارة بالتقصير في توفير مناخ مهني سليم يقوم على الاحترام والإنصاف وتكافؤ الفرص، فضلًا عن ما اعتبرته غيابًا للتدبير العادل والمنصف لموارد المؤسسة وإمكاناتها، بما يستجيب لانتظارات مختلف مكوناتها ويحفظ كرامة المستخدمين.

وأعلنت النقابة، في هذا السياق، جملة من المواقف والمطالب، أبرزها تحميل الإدارة كامل المسؤولية عن تداعيات التأخر والتراجع عن الالتزامات التي تم التوصل إليها بعد 11 لقاءً من المشاورات، مطالبة إياها بالتخلي عن سياسة المماطلة، والتوقيع على النسخة المتفق عليها من الملف المطلبي، والشروع في تنفيذ مخرجاته.

كما أكدت أن الحوار يظل، من وجهة نظرها، الخيار المسؤول لمعالجة الملفات العالقة، شريطة أن يكون حوارًا حقيقيًا وجادًا، قائمًا على الالتزام المتبادل والوضوح، وليس مجرد اجتماعات شكلية أو وعود مؤجلة.

وشدد المكتب النقابي على أن كرامة الشغيلة وحقوقها ليست مجالًا للمساومة، معتبرًا أن مصداقية الحوار الاجتماعي لا تقاس بعدد الاجتماعات المنعقدة، وإنما بمدى احترام التعهدات، وتوقيع المحاضر، وتنفيذ الاتفاقات، والاستجابة الفعلية للمطالب المطروحة.

وفي لهجة تصعيدية، أعلن المكتب النقابي احتفاظه بحقه في اتخاذ «كافة الأشكال النضالية المشروعة» دفاعًا عن حقوق المستخدمين ومطالبهم وصونًا لمكتسباتهم، في حال استمرار الإدارة، بحسب تعبيره، في النهج نفسه.

ودعا في ختام بلاغه المستخدمات والمستخدمين إلى رص الصفوف والالتفاف حول نقابتهم والاستعداد لخوض مختلف الخطوات التصعيدية، في مؤشر على انتقال الملف من مرحلة الحوار والمشاورات إلى احتمال خوض أشكال احتجاجية، ما لم يتم التوصل إلى تسوية تنهي حالة الجمود التي تطبع الملف المطلبي.