أبرز القضايا والمحاور الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة

ـ الولاية التشريعية الجديدة ورهان التحول التنموي ـ

كش بريس/التحرير ـ

الدعوة إلى جعل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا في مسار المغرب، بما يعزز مكانته قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية.

2. الاعتزاز بالهوية الوطنية والمكتسبات المغربية

التأكيد على عمق الهوية المغربية وتعدد روافدها الحضارية، ومكانة إمارة المؤمنين والملكية العريقة، مع إبراز المكاسب السياسية والدبلوماسية والإنجازات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبار الاعتزاز بالوطن حافزا على تحمل المسؤولية والوفاء بالواجب الوطني.

3. إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الاقتصادية الكبرى

تسريع مشاريع البنيات التحتية، وإعطاء دفعة جديدة للاستراتيجيات المرتبطة بالأمن المائي والطاقي والغذائي، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.

4. القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية

دعوة المقاولات والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين إلى تعزيز المبادرة والابتكار، وتوسيع الاستثمار والتصدير، والاضطلاع بدور أكبر في خلق فرص الشغل ودعم التحول التنموي.

5. الشباب وتكافؤ الفرص والإدماج الاقتصادي

وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، عبر تصور متكامل يجمع بين التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، ويعزز الثقة في إمكانات الارتقاء الاجتماعي وفي المؤسسات الوطنية وفرص بناء المستقبل في ظل الحرية والكرامة والاستقرار.

6. الجهوية المتقدمة وتسريع اللاتمركز الإداري

جعل العمل الميداني مدخلا لمعالجة الاختلالات الترابية، وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار. وشدد الخطاب على ضرورة تفعيل ميثاق اللاتمركز دون تأخير، ونقل الصلاحيات والموارد البشرية والمالية إلى الجهات والأقاليم، وتوضيح الاختصاصات وتعزيز قدرات مؤسسات الجهة، مع تطوير آليات التنسيق والتعاقد بينها وبين الدولة.

7. مراجعة نموذج التعاون في مجال الهجرة

التنبيه إلى أن النموذج الحالي للتعاون في تدبير الهجرة أصبح متجاوزا، رغم النتائج التي حققتها المقاربة المغربية. كما توقف الخطاب عند التحديات التي تواجه الشراكة مع إسبانيا، ولا سيما ما يرتبط بترحيل القاصرين وبعض طالبي اللجوء، محذرا من استغلال ملف الهجرة في الضغط والابتزاز السياسي والإعلامي.

8. شراكات دولية قائمة على السيادة والمصالح المشتركة

التأكيد على أن الشراكة اختيار سيادي والتزام إرادي لا يقبل الضغط أو التهديد أو الابتزاز، مع الإعلان عن توجه المغرب إلى تقديم وثيقة استراتيجية لشركائه، ترسم رؤية جديدة للتعاون تقوم على التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.

9. المسؤولية البرلمانية والالتزام تجاه المواطنين

التذكير بأن الانتداب البرلماني أمانة سياسية وتعاقد أخلاقي يربط ممثلي الأمة بالمواطنين، مع دعوتهم إلى الارتقاء بأدائهم إلى مستوى المسؤولية الوطنية واستحضار واجبهم أمام الله والمواطنين والتاريخ.