هل يخرق رئيس جماعة تمصلوحت القوانين المنظمة بمحاولته تجريد أربعة أعضاء من مهامهم؟

(كش بريس/خاص) ـ أثار امتناع أربعة أعضاء بالمجلس الجماعي لتمصلوحت، ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، نفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس عبد الجليل قربال، عن التصويت على مشروع ميزانية 2024، جدلا كبيرا بين الأغلبية، خصوصا بعد توارد اتهامات بالنفخ في القيمة المرصودة لتزويد سيارات الجماعة بالوقود والتي فاقت 160مليون سنتيم.

وينظر رئيس جماعة تمصلوحت، بدعم من نوابه الآخرين، تجريد منتقديه من مهامهم مع طلب إحالتهم على المجلس التأديبي للحزب بالجهة.

وتسري أخبار على أن أعضاء المجلس الممتنعون عن التصويت، قد وجهوا انتقادات لاذعة لرئيس الجماعة يتهمونه بسوء تدبير المرفق، وأن من بين مؤاخذاتهم على الميزانية الجديدة، تجاهل دوريات وزارة الداخلية والتوجه الحكومي، والتي تؤكد على نهج سياسة التقشف وحسن التدبير، خصوصا فيما يتعلق برصد ميزانية غير معقولة ولا منطقية لوقود سيارات الجماعة، التي لا تستعمل سوى للأغراض الشخصية للأعضاء والرئيس.

وتساءل الغاضبون، عن مآل صرخاتهم، وهل سيصمت الحزب عن حشره في متاهات هو في غنى عنها؟ خصوصا وأن رئيس الجماعة لازال يحاكم في قضايا تهم المال العمومي، وهو ما يستدعي مزيدا من الحيطة والحذر وعدم اتخاذ قرارات تضرب في العمق الميثاق الأخلاقي للحزب الذي يترأسه رئيس الحكومة؟.