(كش بريس/ التحرير) ـ دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين-هِمَمْ-، إلى الوقف الفوري لكافة المتابعات ذات الطابع السياسي؛ والإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
وقال بيان ل”همم”، حول تزايد المتابعات القضائية المرتبطة بحرية التعبير واستهداف المدافعين عن الحقوق في المغرب، توصلنا بنسخةمنه، إنها تتابع “بقلق تواصل سلسلة من الملفات القضائية الجارية التي تمس عددا من الصحفيين والمحامين والمدونين في المغرب. واستنادا إلى المعطيات التي توصلنا بها مؤخرا”، معبرة “عن بالغ انشغالنا وندعو إلى احترام المبادئ الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في محاكمة عادلة، وحرية التعبير، والحقوق المدنية والسياسية”.
وأضافت أن الهيئة اطلعت على الحكم القضائي الصادر في حق المدون عبد الفتاح الهوفي، والذي قضت فيه المحكمة بسجنه أربع سنوات نافذة. وقد تبين ل “همم” أن مضمون هذا الحكم يتسم بقدر كبير من القسوة والمساس الخطير بالحقوق الأساسية. ونشير إلى خطورة العقوبات المترتبة عن هذا الحكم، خصوصا التجريد من عدد من حقوق المواطنة، مما يمثل خرقا لمبدأ التناسب، فضلا عن كونه مساسا مباشرا بجوهر حرية الرأي والتعبير.
وأدانت “هِمَمْ” ما وصفته ب” الحكم المجانب للصواب” ، معلنة “مؤازرتها لمعتقل الرأي عبد الفتاح الهوفي”. كما عبرت عن مواكبتها كذلك استمرار محاكمة الصحفي حميد المهداوي، في أجواء قضائية تثير تساؤلات جدية حول مدى احترام شروط المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.
وأبرزت ذات الجهة، أنها “أيضا” تواصل حلقات محاكمة الصحفية لبنى الفلاح، في سياق يثير بدوره القلق حول منهجية التعامل القضائي مع النشطاء والصحفيين والصحفيات، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة”، داعية ” إلى تمتيع كافة المتابعين بحقوقهم الكاملة، ووقف كل أشكال التضييق على حرية الرأي والتعبير”.
وأشارت إلى أنه ستنعقد، هذا الأسبوع، جلسة في غرفة المشورة تتعلق بملف النقيب محمد زيان، في سياق تعتبره “هِمَمْ” حافلا بالخروقات القانونية والمسطرية، ويطرح هذا المسار القضائي المتواصل تفاقم توظيف القضاء كأداة للتضييق على الأصوات الحرة.
معبرة عن رفضها للحكم الصادر في حق المدون رضوان القسطيط بسنتين سجنا، لما يشكله من حلقة إضافية في سلسلة متصاعدة من استهداف حرية الرأي والتعبير والزج بالمدافعين عن الكرامة والحقوق والمناهضين للتطبيع في دهاليز السجون.
وأفادت “إن الحالات المعنية، وتواتر المحاكمات، وتعدد الخروقات التي تسجل خلالها، والأحكام القاسية التي تتبعها، تبين بجلاء وجود إرادة ممنهجة لإسكات كل صوت حر يعبر عن مواقف قد تزعج بعض المسؤولين والجهات، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا لحرية التعبير، وتقويضاً للمجال العام”.
وتابعت أنه “أمام هذه التطورات المقلقة، فإن “هِمَمْ” تجدد دعوتها للسلطات المغربية من أجل احترام التزاماتها الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وتطالب بـ:”، مطالبة ب” مراجعة النصوص القانونية والممارسات العملية من كل ما من شأنه تجريم التعبير السلمي عن الرأي”؛ و” إطلاق إصلاح شامل للمنظومة القضائية يضمن استقلاليتها، وشفافيتها، واحترامها الكامل للحقوق والحريات الأساسية”.
وخلصت “هِمَمْ”، بمناشدتها كافة الفاعلين الحقوقيين، والمؤسسات الوطنية والدولية، والمنظمات المهنية وكل الغيورين على مستقبل الحريات في المغرب، للعمل سويا من أجل وضع حد لهذا الوضع المتأزم، والانتصار لقيم الكرامة والحرية والعدالة.
