(كش بريس/التحرير)ـ أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ستة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة، في قضية تكشف مجدداً عن خطورة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، بعد الاشتباه في تورطهم ضمن خلية متخصصة في السرقة وإخفاء العائدات الإجرامية المتأتية من عملية سطو مسلح شهدتها الأراضي الفرنسية.
المعطيات الأولية للأبحاث أوضحت أن العملية الأمنية أسفرت عن حجز 31 هاتفاً محمولاً، تبين أنها جزء من المسروقات الناتجة عن السطو الذي استهدف، في فبراير الماضي، محلاً تجارياً تابعاً لشركة كبرى لتوزيع الهواتف المحمولة بفرنسا. ويؤشر هذا المعطى على أن امتداد هذه الشبكة لم يقتصر على بلد واحد، بل نسج خيوطه عبر قنوات تهريب وترويج إجرامية وصلت إلى التراب المغربي.
وقد مكنت التدخلات الميدانية من توقيف تاجرين بكل من مراكش والرباط، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في حيازة وتوزيع الهواتف المسروقة، فضلاً عن ضبط معدات إلكترونية مشبوهة، يُحتمل أنها جزء من نشاط إجرامي أوسع يتجاوز حدود العملية محل التحقيق.
أهمية هذه القضية تتجلى في بعدها الدولي، إذ إنها تأتي في سياق تعاون وثيق وتنسيق عملياتي بين المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب والشرطة الوطنية الفرنسية، بما يعكس جدية الطرفين في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، التي أصبحت تهدد الاقتصاد والأمن المجتمعي معاً.
وبتقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، يتأكد أن المعركة مع هذه الشبكات لا تنحصر في الجانب الزجري، بل تفتح أيضاً أسئلة حول سبل تعزيز آليات تتبع الأموال الإجرامية، وإحكام الرقابة على قنوات التهريب، فضلاً عن تطوير أدوات التعاون الأمني والاستخباراتي لمواجهة تصاعد الجريمة المنظمة ذات الامتداد الدولي.
ـ الصورة من الأرشيف ـ
