(كش بريس/التحرير)ـ وجّهت ثلاث منظمات مدنية أمازيغية رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عبّرت فيها عن “قلق بالغ من تعثر مشروع إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية”، معتبرة أن الوضع “بلغ مستوى من التهالك يهدد أحد أهم أوراش الإصلاح اللغوي والثقافي التي أعلنها المغرب منذ بداية الألفية”.
الرسالة التي وقعت عليها كل من منظمة تماينوت، والجامعة الصيفية بأكادير، وكونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، أشارت إلى أنّ حصيلة حوالي ربع قرن من إطلاق مشروع إدماج الأمازيغية ـ منذ خطاب أجدير سنة 2001 ثم إصدار القانون التنظيمي 26.16 ـ “تكشف عن واقع مقلق داخل المدرسة المغربية”، إذ ما تزال مادة اللغة الأمازيغية، وفق الرسالة، تواجه “تمييزاً بنيوياً وتضييقاً مؤسساتياً”، إلى جانب “غياب إرادة سياسية فعلية ترتقي بالأمازيغية إلى مستوى لغة رسمية كاملة الحقوق”.
وتوقفت المنظمات الثلاث عند ما وصفته بـ“المزاجية الإدارية” التي تتحكم في تنزيل تدريس الأمازيغية، معتبرة أنّ عدداً من الإدارات الجهوية والإقليمية “تستمر في تعطيل التعميم الفعلي” عبر التضييق على الأساتذة، وإقصاء خرّيجي شعبة الدراسات الأمازيغية من مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تخصص الأمازيغية، إلى جانب إلزام المترشحين بتكوينات وامتحانات في مواد أخرى لا علاقة لها باختصاصهم.
وأضافت الرسالة أن الدولة لم تفِ بعد بالتزاماتها الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خصوصاً ما يتعلق بالتعميم “أفقياً وعمودياً”، مشيرة إلى استمرار تغييب اللغة الأمازيغية في مشروع مدارس الريادة، وفي المصوغات التكوينية والعدة البيداغوجية المتعلقة بالدعم البيداغوجي وفق المستوى المناسب، فضلاً عن غيابها في كراسات الأنشطة التعليمية الخاصة بالمستويات الأولى.
كما أعربت الهيئات عن أسفها لاستمرار تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى، على الرغم من الخصاص الكبير في المدرسين المتخصصين، وهو ما تعتبره “ضرباً لجوهر الإصلاح” وتراجعاً عن التزامات الحكومة التي سبق أن أعلنت في أكثر من مناسبة نيتها الرفع التدريجي من عدد أساتذة الأمازيغية لتغطية مختلف الأسلاك التعليمية.
ورفعت المنظمات الموقعة مطالبها إلى الوزير محمد سعد برادة، داعية إلى “تدخل عاجل يعيد الثقة في مسار إدماج الأمازيغية”، من خلال صياغة برنامج واضح ومعلن، بآجال دقيقة، لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع المستويات، وتوفير الموارد البشرية والديداكتيكية والتكوينية الضرورية، بما ينسجم مع التوجيهات الدستورية ويلبّي انتظارات الحركة الأمازيغية والمجتمع.
