هيئات الصحافة تفنّد تصريح بنسعيد وتتهم الحكومة بتضليل المسار التشريعي

(كش بريس/التحرير)ـ عبّرت الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر عن اندهاشها واستغرابها العميق من تصريح وزير الاتصال، المهدي بنسعيد، أمام مجلس المستشارين، حين ادّعى أن 80% من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أُدرجت في مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. واعتبرت هذه الهيئات أن هذا الادعاء يشكّل “مغالطة خطيرة” تمسّ بمصداقية ثلاث مؤسسات دستورية، وتضع الحكومة أمام مساءلة أخلاقية وعمومية.

وأكدت الهيئات المناهضة للمشروع، في بلاغ مشترك، أن الجدول الزمني لإحالة النص القانوني وآراء المؤسستين الدستوريتين يُظهر بوضوح استحالة إدماج تلك الملاحظات، وهو ما يجعل تصريح الوزير – حسب قولها – غير صحيح، ويفتح الباب أمام الشك في شفافية المسار التشريعي برمّته.

وطالبت هذه الهيئات الوزير بنسعيد بالكشف الفوري والدقيق عن “80%” التي يزعم اعتمادها، معتبرة أن الملاحظات الشكلية والجوهرية الواردة في مذكرتي المؤسستين الدستوريتين كافية وحدها لإسقاط المشروع وإعادته إلى طاولة نقاش حقيقي ومسؤول.

وحملت الهيئاتُ الحكومةَ مسؤوليةَ المساس بروح الدستور وبالقوانين المؤطرة للقطاع، معبّرةً عن رفضها المطلق لمشروع القانون، وتمسّكها بفلسفة التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي، القائمة على الانتخاب والتمثيلية والتعددية، وعلى تعزيز حضور الجمهور داخل المجلس الوطني للصحافة.

كما أدان البلاغ بشدّة “الفضيحة الأخلاقية” المرتبطة بالتسجيل المنسوب لأعضاء لجنة التأديب التابعة للجنة المؤقتة المنتهية ولايتها، وما تضمّنه من إساءات وتحقير في حق الصحافي حميد المهداوي، داعياً الجهات المعنية إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وثمّن البلاغ مواقف المعارضة البرلمانية الرافضة للمشروع، ودعوتها إلى إطلاق حوار اجتماعي شامل يُفضي إلى قانون توافقي يصون حرية الصحافة ويحمي حقوق الإنسان.

وختمت الهيئات الموقعة، ومن بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، بدعوة الجسم الصحافي والإعلامي إلى مزيد من التعبئة والتنظيم لمواجهة محاولات الهيمنة والتحكم، والتصدي لمسعى تمرير مشروع قانون يراد به، بحسب تعبيرها، إعادة تشكيل المجلس الوطني للصحافة بما يخدم مصالح ضيقة لبعض الناشرين.