كش بريس/التحرير ـ
تتجه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى رفع جاهزيتها المؤسساتية خلال سنة 2027، من خلال ميزانية فرعية يناهز غلافها الإجمالي 146,34 مليون درهم، بالتوازي مع تعزيز مواردها البشرية وإطلاق مراحل جديدة من مشروع بناء مقرها الجديد، الذي تقدر كلفته بنحو 76 مليون درهم.
وحسب المعطيات التي قدمها الأمين العام للهيئة، أحمد لعمومري، نيابة عن رئيسها محمد بنعليلو، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، تتوزع الاعتمادات المقترحة على ثلاثة مجالات رئيسية؛ إذ رصدت نحو 70,393 مليون درهم لنفقات الموظفين، و46,350 مليون درهم لنفقات المعدات والتسيير، فيما خصص للاستثمار غلاف يناهز 29,600 مليون درهم.
وتعتزم الهيئة، في إطار مخططها لتقوية بنيتها البشرية، إحداث 20 منصباً مالياً جديداً خلال السنة المقبلة. ويأتي هذا الطلب بعد مراجعة العدد الأولي المقترح، الذي كان محدداً في 35 منصباً، وذلك في ضوء محدودية الطاقة الاستيعابية للمقر الحالي. ويبلغ عدد العاملين بالهيئة، وفق المعطيات المقدمة أمام اللجنة، 109 موظفين.
وفي موازاة ذلك، تواصل الهيئة الاشتغال على مشروع بناء مقر جديد، بتكلفة تقديرية تصل إلى 76 مليون درهم، بشراكة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بهدف توفير بنية مؤسساتية تستجيب لتوسع اختصاصاتها وتطور حاجياتها التشغيلية.
مؤسسة دستورية في قلب منظومة النزاهة
وضع العرض المالي والمؤسساتي للهيئة ميزانيتها المرتقبة ضمن سياق أوسع يتعلق بتعزيز منظومة الحكامة وتخليق الحياة العامة، مستحضراً اختصاصاتها الدستورية والقانونية باعتبارها مؤسسة مستقلة تضطلع بمهام الوقاية من الفساد ومحاربته، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما استعرض الأمين العام حصيلة تنفيذ الميزانية خلال السنوات السابقة، من خلال مؤشرات الالتزام والإنجاز المرتبطة بنفقات الموظفين والتسيير والاستثمار، إلى جانب التوقعات المتعلقة بمستوى تنفيذ الميزانية مع نهاية سنة 2026.
وتستند اختصاصات الهيئة إلى المرجعيات الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها الفصلان 36 و167 من الدستور والقانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة، فضلاً عن المسار المؤسساتي الذي راكمه المغرب في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.
وفي السياق ذاته، توقف العرض عند التزامات المغرب الدولية والإقليمية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعها المغرب سنة 2003 وصادق عليها سنة 2007، إلى جانب الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد.
واعتبر العرض أن إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2017، واعتماد القانون رقم 46.19 سنة 2021، ثم تعيين رئيس الهيئة سنة 2025 ونشر نظامها الداخلي خلال السنة نفسها، شكلت محطات متتالية في استكمال البناء المؤسساتي والقانوني للهيئة وتعزيز أدوارها واستقلاليتها.
12 عضواً و33 اجتماعاً و83 مقرراً
وعلى مستوى الحكامة الداخلية، قدم الأمين العام معطيات حول سير أجهزة الهيئة وآليات اشتغالها، موضحاً أن مجلسها يتكون من 12 عضواً عقدوا، وفق الأرقام الواردة في العرض، 33 اجتماعاً واتخذوا 83 مقرراً.
كما أُحدثت خمس لجان موضوعاتية تتوزع اهتماماتها بين ملاءمة التشريعات، والبحث في ظاهرة الفساد، وتعزيز النزاهة في القطاع الخاص، والتدقيق والمراقبة، ثم التربية والتكوين.
وتعكس هذه البنية توجهاً نحو مقاربة متعددة المستويات لمكافحة الفساد، تجمع بين الوقاية والبحث والتقييم والتوعية والتكوين، مع توسيع مجالات التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية وتبادل الخبرات.
استراتيجية 2025-2030
وشكلت الاستراتيجية الجديدة للهيئة للفترة 2025-2030 محوراً أساسياً في العرض، حيث أوضح لعمومري أنها تمثل استراتيجية خاصة بالمؤسسة، وتختلف عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة للفترة الممتدة بين 2015 و2025.
وتقوم الاستراتيجية الجديدة على ستة محاور، تهم تعزيز الريادة المعيارية والاستشرافية في مجال النزاهة، وتهيئة بيئة أكثر تحفيزاً للوقاية من الفساد في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وترسيخ ثقافة النزاهة لدى الأفراد والمؤسسات.
كما تشمل تعزيز الشراكة الوطنية والانخراط الدولي، وتسريع التحول الرقمي وتشجيع الابتكار، إلى جانب الرفع من الجاهزية والقدرات المؤسساتية للهيئة.
ويتطلب تنزيل هذه الاستراتيجية، وفق المعطيات المقدمة أمام اللجنة، إنجاز أكثر من 99 مشروعاً وإجراءً، تتوزع بين إعداد الأدلة المرجعية، وتطوير المؤشرات، ووضع أدوات للتقييم والقياس، وتقوية آليات الوقاية والتبليغ، بما يسمح بترجمة التوجهات الاستراتيجية إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ والتتبع والتقييم.
الرقمنة ومؤشر وطني للنزاهة
وفي الجانب العملي، استعرض العرض مجموعة من المشاريع والمبادرات التي أطلقتها الهيئة أو تعمل على تطويرها، من بينها منصات الابتكار المفتوح، ومختبر «نزاهة لاب»، ومنصة التكوين عن بعد، فضلاً عن آليات التبليغ الإلكتروني عن حالات الفساد والرقم الهاتفي 3030 المخصص للتواصل والتبليغ.
كما تعمل الهيئة على مشروع لإحداث مرصد للنزاهة وإعداد مؤشر وطني في هذا المجال، بالاستناد إلى الدراسات والمؤشرات المرجعية، بما يتيح تشخيص واقع النزاهة وتتبع تطوره عبر الزمن.
وتقدر الكلفة المرتقبة لإنجاز هذا المؤشر، بحسب المعطيات المقدمة، بما بين 3 و4 ملايين درهم، بالنظر إلى ما يتطلبه من خبرات متخصصة وموارد تقنية وبشرية.
وفي مجال التربية والتوعية، قدم العرض حصيلة برنامج «أجيال النزاهة»، الذي استفاد منه 1946 تلميذاً وتلميذة، إلى جانب 432 من الأطر التربوية والإدارية، وذلك داخل 56 مؤسسة تعليمية.
وبذلك تتجه الهيئة، من خلال ميزانية 2027 والاستراتيجية الممتدة إلى 2030، إلى الانتقال من توسيع بنيتها المؤسساتية إلى بناء أدوات أكثر انتظاماً في الوقاية والرصد والتقييم والرقمنة والتوعية، مع جعل تعزيز القدرات البشرية والبنية التحتية جزءاً من شروط تنفيذ هذا المسار.

عبد الله العلوي*: اللغة والتنمية البشرية
د منصور مالك (لندن): عصر الثورة العالمية للذكاء الاصطناعي.. وادي السيليكون مركز القوة العظمى الجديدة
منتدى حقوقي يرصد خروقات انتخابية ويطالب بفتح تحقيق في وقائع وصفت بالجسيمة
34,8 مليون ليلة مبيت و115,3 مليار درهم.. مؤشرات جديدة على انتعاش السياحة المغربية