(كش بريس/ التحرير)ـ وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، في موضوع ما وصفته ب”“خروقات مالية وإدارية وشبهات فساد”، شابا صفقة التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها بجماعة الجديدة، والتي رست على شركة مفوض لها هذا القطاع،.
وجاء في مضمون الشكاية، التي اطلعت (كش بريس) على نسخة منها، إن الصفقة المعنية، والت يتحمل رقم 2024/1، انطلق تنفيذه في 7 نونبر 2024، بعد أن تم فتح الأظرفة المتعلقة بطلب المنافسة عدد 2024/01، والذي حددت فيه التكلفة التقديرية من طرف صاحب المشروع في مبلغ 50.870.000,00 درهم. غير أن الصفقة رست على شركة خاصة بمبلغ 55.432.400,00 درهم، إضافة إلى مبلغ استثماري قدره 51.040.984,00 درهم، وهو ما اعتبرته الهيئة تجاوزا واضحا للتكلفة المحددة سلفا وإقصاء لعرض أقل كلفة تقدمت به شركة SOS.
وقال حماة المال العام، إن شركة SOS قدمت عرضا ماليا بـ50.619.277,62 درهم، واقترحت مبلغا استثماريا أعلى من الشركة المذكورة بـ53.506.046,18 درهم، ما يجعل اختيار الشركة المفوض لها قطاع النظافة غير مبرر من الناحية الاقتصادية. مشيرة إلى أن عرض شركة النظافة احتل المرتبة الرابعة من حيث الكلفة، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ الأفضلية المالية المنصوص عليه في القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض.
وأدرجت الهيئة الحقوقية، تصريحا اعتبرته “خطيرا” منسوب لرئيس جماعة الجديدة، وثقته الهيئة بواسطة مفوض قضائي، لمح إلى تدخله في مسار الصفقة بشكل يفهم منه توجيه مسبق لنتيجتها، ما يعزز من شبهات “استغلال النفوذ” و”توجيه العروض”، تقول الشكاية عينها.
وأضافت الهيئة أن شركة النظافة سبق أن تولت تدبير القطاع خلال الفترة ما بين 2016 و2024، وأبانت عن “فشل ذريع”، حسب وصف الهيئة، في الوفاء بالتزاماتها، ما انعكس على نظافة المدينة وتسبب في شكاوى متكررة من السكان، وهو ما يجعل إعادة منحها الصفقة “سلوكا غير مبرر ويهدد مالية الجماعة”.
وتابعت بالقول : أن الوثائق المرفقة تشير إلى أن الفرق المالي بين العرض الفائز والعرض الأرخص يصل إلى 33.691.863,30 درهم، ما يمثل عبئا إضافيا على ميزانية الجماعة كان يمكن توجيهه لمشاريع تنموية أو تقليص مديونية الجماعة. كما تم حرمان المدينة من مبلغ استثماري إضافي يفوق 2.4 مليون درهم، كان من الممكن استثماره في تحسين الخدمات المرتبطة بالنظافة.
كما أكدت في السياق، على أن هذه الوقائع تندرج ضمن أركان جريمة تبديد المال العام، وفق مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، كما تتعارض مع مقتضيات القانونين 130.13 و54.05، وخرقا صريحا للدستور، خاصة الفصلين 36 و154 المتعلقين بمحاربة الفساد وضمان جودة وشفافية المرافق العمومية.
وتوجهت الهيئة، وفق كل ما ذكر، إلى السيد الوكيل العام، بالتماس فتح تحقيق قضائي معمق حول هذه الصفقة، واتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة، انسجاما مع خطاب العرش لسنة 2023 الذي أكد على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الشفافية والحكامة في تدبير الشأن العام.
و
