(كش بريس/ التحرير)ـ قالت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، إن فاتح أكتوبر القادم هو يوم عالمي “يلقي الضوء على هذه الفئة المجتمعية التي قدمت الكثير من التضحيات خلال سنوات الخدمة، وأفنت زهرة عمرها في بناء أوطانها”، مؤكدين على مواصلة نضالهم ضد تجاهل مطلب الزيادة في قيمة المعاشات، محددين فاتح أكتوبر القادم، الموافق لتخليد اليوم العالمي للمسنين، موعدا جديدا لرفع الرهان.
وحسب بلاغ للهيئة، توصلنا بنسخة منه، فإن المتقاعدين يواجهون “تحديات متراكمة تتعلق بهزالة المعاش وارتفاع تكاليف المعيشة والصحة والحماية الاجتماعية ومصاريف التمدرس وغيرها، وضعف العناية والاهتمام، مما يفاقم معاناتهم اليومية ويجعلهم في صلب الأزمات الاجتماعية التي تتطلب حلولاً عاجلة ومنصفة”.
وأضاف أن “هذه الوقفة تعد حلقة من سلسلة من المحطات النضالية السلمية التي نظمتها هذه الهيئة مع مجموعة من جمعيات وهيئات المتقاعدين، والتي تدخل في إطار المسار الترافعي المشروع الذي تخوضه الهيئة وشركاؤها من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة”.
وأعادت الجهة نفسها، مطالبتها بالرفع العادل والفوري للمعاشات بما يواكب الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة ويضمن الحد الأدنى من الكرامة والعيش الكريم، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير العلاج الكريم في ظروف لائقة، مع تمكين المتقاعدين من أولوية الولوج إلى البرامج الصحية والاجتماعية بشكل مجاني.
جدير بالإشارة أن وضعية التقاعد في المغرب تعد أكثر هشاشة لدى CNSS، حيث لا يتجاوز المعاش المتوسط 2168 درهماً، أي أقل من نصف الدخل المتوسط الوطني (5.609 دراهم). والأسوأ أن مَن قضوا حياتهم المهنية بأكملها في القطاع الخاص لا يمكنهم الحصول على أكثر من 4.200 درهم شهرياً بسبب سقف الأجر المرجعي المحدد في 6.000 درهم. وأقل من 10 بالمائة فقط من المتقاعدين يصلون إلى هذا المستوى، أما الغالبية فتعيش على معاشات تقل عن 1.500 درهم، ونحو 35 بالمائة من المتقاعدين يحصلون على معاشات بين 1.000 و1.500 درهم، و20 بالمائة ما بين 500 و1.000 درهم، وغالباً ما يكونون من المستفيدين من معاشات الأرامل أو التقاعد النسبي.
وحسب بيانات رسمية لعام 2023، فإن “أنظمة التقاعد تغطي 4.8 ملايين منخرط مقابل 1.4 مليون متقاعد، توزع عليهم معاشات بلغ مجموعها 67.2 مليار درهم، بزيادة 3.5 بالمائة. بالموازاة، بلغت قيمة استثمارات الصناديق الثلاثة الكبرى (CMR، RCAR، CIMR) نحو 317.4 مليار درهم، تتوزع إلى سندات (54.6 بالمائة)، وأسهم (33.6 بالمائة)، وعقارات (10.5 بالمائة)، إضافة إلى 64.4 مليار درهم أودعها CNSS لدى صندوق الإيداع والتدبير”. وهو ما يؤشر على استمرار أزمة إصلاح أنظمة التقاعد.
