(كش بريس/التحرير)ـ نشر الصحافي المغربي مراد بورجى تدوينة على صفتحه الرسمية في الفيس بوك، تحمل عنوان :” هل يطيح عقد البيع المسرّب بالمنصوري من على كرسي وزارة التعمير!!؟”، يسائل فيها عمدة مراكش ووزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، عن مدى صحة وثيقة سربت، تحوم حولها شبهات تتعلق باستغلال النفوذ والتدليس والنصب، على “خلفيات عقد بيع تلك الأرض الفلاحية الشاسعة بمنطقة تسلطانت نواحي مراكش، والتي تتجاوز مساحتها 66 هكتارا، وحُدد ثمن بيعها الإجمالي في أزيد من 266 مليون درهم؟”.
التدوينة التي أثارت ضجة إعلامية كبرى، سرعان ما انتشر لهيبها واجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع فاطمة الزهراء المنصوري، إلى نشر بيان توضيحي في الموضوع يحمل اسمها فقط دون صفة. سرعان ما أعقبه رد آخر للصحفي بورجى.
ولأهمية القضية وممواكبة موقعنا لحيتياثها، نعرض هنا النص الكامل للتدوينة الأولى للكاتب الصحفي مرتد بورجى، ثم البيان التوضيحي للمنصوري، وبعده مباشرة رد بوجى عليه:
“هل يطيح عقد البيع المسرّب بالمنصوري من على كرسي وزارة التعمير!!؟” مراد بورجى
في الوقت الذي كان على العمدة والوزيرة وامرأة الأعمال فاطمة الزهراء المنصوري الخروج للجواب على عدة أسئلة تطرح نفسها بعد تسريب عقد البيع المعلوم، الذي تحوم حوله شبهات “استغلال النفوذ” و”التدليس” و”النصب”، نهجت “بنت الصالحين” سياسة الهروب إلى الأمام بطريقة تناورية للركوب على القضية الوطنية، وعلى المجهود الذي بذلته الديبلوماسية المغربية بتوجيهات ملكية على مدى سنوات عديدة، وعلى المباحثات المثمرة، التي أجراها ناصر بوريطة مع جاكوب زوما يوم الثلاثاء 15يوليوز 2025، والتي توّجت بعقد مؤتمر صحفي مشترك جدّد تأكيد حزب الرئيس الأسبق لجنوب إفريقيا، على دعمه الصريح لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية… بعد كل هذه المجهودات وهذه السنوات، تأتي المنصوري في آخر لحظة لتحاول قطف ثمار ما بذَره وزير السيادة بوريطة، سيراً على خطى “الثعلب المكار” إلياس العمري بالتقاط صور لها وهي تقف إلى جانب زوما، بعد أن “استدرجته” إلى مقر البام دوناً وقبلاً عن باقي الأحزاب، وكأنه امتداد للدولة، لتنطلق في إطلاق تصريحات رتيبة ومكرورة، وبالخصوص باردة، وهي تتكلم عن الديبلوماسية الموازية، التي لم يُعرَف للبام أنه ولّى وجهة “رحلاته” الخارجية نحو إفريقيا، على الأقل كما يفعل حزب الاستقلال، الذي استضافت شبيبته، الشهر الماضي، فعاليات المؤتمر الرابع للاتحاد الإفريقي للشباب الديمقراطي (الوايدو)، التي تميزت بمشاركة أكثر من 40شابا وشابة، يمثلون 30 حزبا سياسيا من أكثر من 20دولة إفريقية…
امرأة الأعمال فاطمة الزهراء المنصوري لن يعفيها تعلّقها بأهداب جاكوب زوما من مساءلتها، بصفتها اليوم عمدة لمدينة مراكش، التي يوجد العقار موضوع البيع بنفوذ مرؤوسها في البام، الذي يترأس الجهة باسم حزبها، والذي قد يكون شارك عملية التجهيز، حول خلفيات عقد بيع تلك الأرض الفلاحية الشاسعة بمنطقة تسلطانت نواحي مراكش، والتي تتجاوز مساحتها 66 هكتارا، وحُدد ثمن بيعها الإجمالي في أزيد من 266 مليون درهم حسب ما تضمن بالعقد المسرّب!!!
الحاجة إلى المساءلة تزداد أكثر إذا علمنا أن “بنت الصالحين” تقدمت، شهوراً قليلة قبل انتخابات شتنبر 2021، أي قبل أن “تصبح” امرأة الأعمال فاطمة الزهراء المنصوري عمدة على مدينة مراكش ووزيرة للتعمير، (تقدمت) بمشروع تطلب فيه الموافقة على تجزئة عقار “العائلة” إلى بقع من 1000 متر، إلا أن مدير الوكالة الحضرية لمدينة مراكش وقتها رفض التأشير على المشروع (Avis Défavorable) بمبرر أنه لا يمكن أن يخالف ما هو مضمن بمختلف وثائق التعمير، التي تقول إن الأرض المطلوب تجزئتها هي أرض فلاحية، وقد عرّفت لنا السيدة الموثقة، التي حررت عقد البيع (المسرّب)، في فقرةِ “تعيين العقار” (Désignation)، هذا العقار موضوع البيع بكونه مجموع الملك المسمى عائشة الكائن بمراكش الحوز قبيلة الگيش “Tribu El Guich” (وهي تسمية لقوات عسكرية مغربية كانت تضعها القبائل في خدمة الدولة مقابل امتيازات، تكون في الغالب أراضي زراعية)، دون أن إغفال الإشارة إلى أن البائعين (فاطمة الزهراء رفقة شقيقيها زهير وسعد) يصرحون، في العقد، أن العقار موضوع البيع تملّكوه عن طريق عقديْ إراثة في 14 فبراير 2006 و18فبراير 2023، (تملُّك أرض الگيش؟؟؟)، وأن عملية البيع تمت بعد سبعة أشهر تقريبا من تاريخ الإراثة الثانية، وأشارت الموثقة، في العقد، إلى كون المِلْك عبارة عن أرض فلاحية، حسب تصريح البائعين.
وبالوقوف على واقع الحال، نجد أن العقار إياه هو قطعة أرضية فسيحة بمشروع من شطرين، شطر ظلت تستغله شركة عائلة المنصوري، والشطر الثاني هو موضوع البيع والتسريب…
إلًا أن المثير في هذا العقد هو أن الموثقة أفْردت فقرة خاصة على غير ما جرت به الأعراف التوثيقية، عنونتها كالتالي: “قابلية البناء-إبراء (Constructibilité-Décharge).
هذه الفقرة الخاصة هي مربط الفرس، إذ نجد أن الموثقة أصرت على تدوين ما جاء على لسان المشترين بالحرف، بعد سؤالهم حول علمهم بعدم قابلية البناء بهذه الأرض الفلاحية موضوع العقد المسرب، طبقا لوثائق التعمير ووفقاً لتصميم التهيئة لمدينة مراكش، حيث صرّح المشترون بالقول: إنهم سيجعلون من هذا الموضوع مسألة شخصية، ويبرئون السيدة عائشها الشرايبي الموثقة بمراكش إبراء تاما ونهائيا!!! il declare en faire leur affaire personnelle et donne décharge entière et définitive au notaire
الشركة المشترية المسماة (ATLAS MOUNTAIN VIEW SARL)، التي صرح الموقعون عنها بالعقد تصريحا مثل هذا يدفعنا لطرح سؤال بريء حول وضع وموقع فاطمة الزهراء المنصوري، التي وقّعت مع شقيقيها عقد البيع المسرّب، في 02 أكتوبر 2023، بصفتها بائعة تعلم أن الأرض، التي باعتها للشركة المذكورة المختصة في العقارات، وحتى تلك الأرض المجاورة التي بها مشروعها، هي أرض فلاحية، علما أنها، وقت توقيع العقد في 02 أكتوبر 2023، كانت تحمل صفتين على صلة بالعقار المُباع: صفة عمدة مدينة مراكش، وصفة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أي الرئيسة المباشرة للمدير السابق للوكالة الحضرية لمدينة مراكش، الذي قدم استقالته في ظروف وصفت بالغامضة، وقبله كانت قد أعفت المدير الأسبق الذي “تجرأ” على رفض تجزئة المشروع الذي تقدمت به المنصوري بإسم شركة العائلة، وقامت بتعيين مدير جديد، بعد شهرين من البيع المذكور، وبالضبط في 14 دجنبر 2023.
هاتان الصفتان، إبّان التوقيع، تجعلنا أمام شُبهة لا مناص منها تتعلّق بجريمة التداول من الداخل، أو استغلال معلومات داخلية، أو ما يُصطلح عليه بتجارة العالِم بالأسرار (Délit d’initié)، الأمر الذي يؤدي إلى شبهة أخرى تتعلق باستغلال النفوذ، عندما نرى اليوم أن المشروع الذي تقدمت به شركة عائلة الوزيرة، والأرض موضوع التسريب تحوّلا لمشروعين عقاريين فوق أراضي فلاحية “محمية”، الأول تم تجزيئه لبقع من 1000 متر معد لبناء فيلات، أمّا شركة المشترين الجدد، فقد قامت بتجزئة الأرض إلى بقع عبارة عن فيلات من 200 إلى 300 متر، علما أن المدير الأسبق للوكالة الحضرية كان قد رفض تجزئة الهكتارات الفلاحية لأرض المنصوري قطع من 1000 متر للبقعة، حسب معلومات من عين المكان.
لقد كان على العمدة والوزيرة قبل امرأة الأعمال تفسير الكيفية التي تمت بها التحوز على تراخيص “منها وإليها” مكّنت من بناء مشروعين فوق أراضي فلاحية!!؟، لكن العمدة والوزيرة، عوض تنوير الرأي العام، اكتفت بتبرير “هاذ البيعة وشرية” بكون الأرض المعنية “عقارا خاصا وليس عقارا عموميا”، وأن شقيقيها هما من تكفّلا بتدبير عملية البيع، وأن المبلغ، الذي ورد في التسريبات، مبلغ “مبالغ فيه وغير دقيق”!!! وكل ذلك لا يهم المغاربة في شيء!
هذه المعطيات، والخفي الأعظم منها سينكشف بالتدريج، تدفعنا لطرح سؤال كبير: أي قضاء وقدر نزل على قيمة عشرات الهكتارات، وهي قابعة في منطقة فلاحية محمية، بجرّة قلم من صنّاع التصميم التوجيهي للتهيئة العمرانية، فيما جرّة قلم أخرى من منصب ممنوح عبر “التسلق” الحزبي السهل قد تغير كل شيء لتتحول هذه الأراضي الشاسعة إلى مشاريع عمرانية بملايير الدراهم؟ هذا السؤال الجارح يَستتبعُه سؤال فادح لرئيس الحكومة الملياردير عزيز أخنوش: هل حزب الأصالة والمعاصرة هو من رغب في حقيبة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لتقلّدها المنصوري!!؟، ولماذا لم تتفادى فاطمة الزهراء المنصوري تقلد هذه الحقيبة خوفاً من أن تُتّهم اليوم بتضارب صارخ للمصالح سيراً على خطى رئيسها في الحكومة الذي أصبح يدافع عن تضارب مصالحه من داخل قبة البرلمان؟
المنصوري، التي وقف في وجهها موظف بسيط رفض، بجرّة قلم، التأشير على مشروعها احتراماً للقانون والدولة والملك، قد يكون استفزها هذا الموقف عشية انتخابات 2021، ففكّرت أن تجعل من نفسها الآمرة الناهية في القطاع وتقضي مصالحها ومصالح مقربيها من “الحفنة” التي قال عنها الملك محمد السادس إنها اغتنت غِنىً فاحشًا، فيما ازداد باقي المراكشيين فقرا مدقعا… كذلك فكّرت، وكذلك كان، إلى أن جاء التسريب ليفضح ما وضعته “بنت الصالحين” طي الكتمان!!!”.
البيان التوضيحي لفاطمة الزهراء المنصوري: “مرحباً بالنقد البناء والمسؤول بعيداً عن الوشايات المغرضة“
تبعا لما يتم تداوله من تسريبات ومزاعم غير صحيحة بخصوص عمليات بيع أراض، أوضح للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدي المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة 1978 ، وقد اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة.
هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها.
لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك سنة 2023 ووفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
قام الوكيل المكلف من طرف العائلة ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون.
كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها.
هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حينها لم أكن لا عمدة ولا وزيرة.
وبناء عليه، أرفض كل ما يروج من تسريبات مغرضة تستهدفني وأفراد أسرتي الصغيرة والكبيرة، وأعلن ما يلي:
إدانتي لهذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة.
تأكيدي على أني صرّحت منذ انتخابي أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتي المالية وبممتلكاتي إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة. هذا ولا زلتُ أصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخوّل أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة.
تقبلي لكل نقد بنّاء ومسؤول، مع عدم المساس بنزاهتي وسمعة عائلتي وذمتها المالية. وفي هذا الإطار، قام وكيل العائلة برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزوّر وتحرف الوقائع والحقائق.
مناشدتي للصحافيين والحقوقيين ولكل المهتمين بالشأن العام بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام.
الرد التالي للصحفي مراد بورجى: هذا ردُّنا على البيان التغليطي للعمدة والوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري
خرجت “بنت الصالحين”، قبل قليل، ببيان توضيحي وقّعته باسمها الحافي (فاطمة الزهراء المنصوري) مجرّدا من أي صفة!
بيان المنصوري، الذي حاولت به “شيطنة” كل من تناول قضية بيع أرضها الفلاحية، جاء في حالة شرود (Hors-jeu)، لا يعني المغاربة في شيء، ولا يعنينا، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يقدم أي أجوبة عن الأسئلة الحقيقية التي طرحت في هذا الموضوع!!
البيان “التغليطي”، الذي وجّهته المنصوري إلى الرأي العام، يتحدث عن أراض ورثتها من والدها الراحل، وأن وكيل العائلة هو من أشرف على عملية بيع تلك الأراضي، التي قالت إنها لا علاقة لها بنفوذ جماعة مراكش، لأنها تقع في الجماعة الترابية تسلطانت، وأن تصاميم التهيئة بالمنطقة تمت المصادقة عليها سنة 2017، أي في فترة لم تكن تشغل خلالها منصب العمدة ولا الوزارة!!! وكل هذا لا علاقة له بما أوردناه في مقالنا عن الموضوع (رابطه أسفله).
عوض تغليط الرأي العام، والحديث عن أمور خاصة لا تعنينا ولا تعني المغاربة في شيء، فأن تكون تلك الأراضي الفلاحية إرثا عائليا (قبيلة الگيش) كما جاء عقد الموثقة، وأن يتكلّف وكيل العائلة بعملية البيع، فـ”ألف مبروك”، لكن الأسئلة الأساسية، التي بنينا عليها مقالنا، هي:
01- ما هي ملابسات عملية البيع، التي حدثت في سنة 2023، حيث فاطمة الزهراء المنصوري كانت ومازالت عمدة ووزيرة للإسكان والتعمير وسياسة المدينة؟.
02- الأرض موضوع البيع هي أرض فلاحية، بناءاً على وثائق التعمير الواردة في ورقة المعلومات بتاريخ البيع الذي وقّعته المنصوري في 02 أكتوبر 2023، حسب ما هو مُضمن بالعقد المسًرب، ولا علاقة لما ادعاه البيان التوضيحي الذي تحدث عن سنة 2017.
03- خلال توثيق عملية البيع في سنة 2023، مسألة عدم قابلية البناء أفردت له الموثقة فقرة خاصة شددت فيها على أن الأرض فلاحية، وغير قابل للبناء، وأخْلت المسؤولية عن نفسها أمام المشترين الذين برؤوا الموثقة من أي تعديل في تصميم تهيئة الأرض المعنية، وصرحوا أمامها بحضور البائعة المنصوري التي كانت وقتها عمدة ووزيرة، وأمينة عامة للبام الذي يترأس جهة مراكش أيضاً، (صرح البائعون) أنهم سيتكلّفون شخصياً بمسألة التراخيص لدى الإدارات المختصة…فمن أعطى الترخيص لتحويل هذا العقار إلى أرض حضرية قابلة للبناء؟، ومن هي الجهة التي أعدت تصاميم التهيئة في قطاع التعمير لتجزئة تلك الأرض الفلاحية لتشيد عليها الشركة المشترية 1869 فيلا؟!.
04- نعم جماعة تسلطانت لا علاقة لها بمجلس جماعة مراكش الذي تترأسه العمدة المنصوري، ولكن العمدة المنصوري لا يمكن أن تنكر على المغاربة أنها وزيرة للتعمير بربوع المملكة المغربية، وبذلك لن تنكر على نفسها أنها الرئيسة المباشر لمديري الوكالات الحضرية في كل أنحاء المغرب، وآراءها مُلزم في أي مشروع طبقا لطبيعة العقار المشار إليه في تصميم التهيئة الذي يراعي وجوباً مقتضيات التصميم التوجيهي والذي هو اختصاص وزارة التعمير!!؟.
هذه بعض من الأسئلة الأساسية، التي يفترض أن تجيب عنها العمدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، عوض أن تحكي لنا بعضا من قصة حياتها التي لا تعنينا في شيء!!!
ولنا عودة لنتكلم على “الإلغاءات” التي باشرتها الوزيرة في الموضوع..
