ـ 1.191 مليار درهم قروضا بنكية بنهاية نونبر 2025 ـ
كش بريس/ التحرير ـ كشف بنك المغرب عن أن الودائع البنكية بلغت ما مجموعه 1.315 مليار درهم خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، مسجلة نموا سنويا بنسبة 7,3 في المائة. وأوضح البنك، في آخر لوحة قيادة خاصة بـ«القروض والودائع البنكية»، أن ودائع الأسر ارتفعت بنسبة 6,4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 963,1 مليار درهم، من بينها 220,8 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ما يخص ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت 234,4 مليار درهم، محققة زيادة سنوية قدرها 12,2 في المائة.
من جهة أخرى، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، من شهر إلى آخر، تراجعا قدره 47 نقطة أساس بالنسبة للودائع لمدة ستة أشهر، و11 نقطة أساس للودائع لمدة اثني عشر شهرا، ليستقر معدلها عند 2,31 في المائة و2,6 في المائة على التوالي، عند متم شهر نونبر 2025. كما تم تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات الادخار في 1,61 في المائة بالنسبة للنصف الأول من سنة 2026، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي أن جاري القروض البنكية بلغ 1.191,8 مليار درهم عند نهاية نونبر 2025، مسجلا ارتفاعا سنويا نسبته 6,2 في المائة. ويعكس هذا التطور نموا في القروض الموجهة للوكلاء غير الماليين بنسبة 4,2 في المائة، مقابل ارتفاع القروض الممنوحة للوكلاء الماليين بنسبة 16,9 في المائة.
أما القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت زيادة سنوية بنسبة 3,6 في المائة، نتيجة بالأساس لارتفاع قروض التجهيز بنسبة 16,8 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 3,9 في المائة، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 6,6 في المائة.
وبخصوص القروض الممنوحة للأسر، فقد ارتفعت بنسبة 3,4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة أساسا بزيادة قروض السكن بنسبة 3,2 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 4,6 في المائة. كما واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، ولا سيما المرابحة العقارية، منحاه التصاعدي ليبلغ 29,1 مليار درهم، مقابل 24,5 مليار درهم قبل سنة.
وخلال الفصل الثالث من سنة 2025، أفادت البنوك باستقرار معايير منح قروض السكن، مقابل تيسير شروط قروض الاستهلاك. وعلى مستوى الطلب، سُجل تراجع في الإقبال على قروض السكن، مقابل استقرار في الطلب على قروض الاستهلاك.
أما أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد عرفت خلال الفصل الثالث من سنة 2025 تراجعا إجماليا إلى 5,71 في المائة مقارنة بالفصل السابق، وهو ما يعكس انخفاضا قدره 4 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة بالنسبة لقروض السكن، مقابل شبه استقرار عند 6,89 في المائة لقروض الاستهلاك.
وبلغت الودائع البنكية 1.299 مليار درهم عند متم شهر نونبر، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7,3 في المائة. وارتفعت ودائع الأسر بنسبة 6,4 في المائة لتستقر عند 963,1 مليار درهم، منها 220,8 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، فيما بلغت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة 234,4 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 12,2 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن معدلات الفائدة على الودائع لأجل ارتفعت بمقدار 21 نقطة أساس للودائع لمدة ستة أشهر، و23 نقطة أساس للودائع لمدة اثني عشر شهرا، لتستقر عند 2,78 في المائة و2,71 في المائة على التوالي عند متم شهر أكتوبر. أما الحد الأدنى لمعدل العائد على حسابات الادخار، فقد تم تحديده في 1,61 في المائة بالنسبة للفصل الأول من سنة 2026، مسجلا تراجعا قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
