(كش بريس/خاص)ـ عُقد اجتماع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وثلاث مركزيات نقابية تمثل صيادلة الصيدليات، الخميس المنصرم، حيث تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لصياغة إطار قانوني لنموذج اقتصادي جديد يوازن بين الجوانب المالية والاقتصادية للصيدليات وجودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأشار بلاغ مشترك صادر عن الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، إلى أن الاجتماع تناول أيضًا النقاط المستعجلة وذات الأولوية في الملف المطلبي للصيادلة، مع تحديد جدول زمني لتطبيقها. وأكد البلاغ أن الوزير أعرب عن استعداده لترؤس اجتماع شهري لمتابعة تقدم هذه النقاط.
كما أكّد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم إدراج التعديلات التي اقترحتها المركزيات النقابية الثلاث على النسخة الأخيرة من مشروع مرسوم تحديد أسعار الأدوية، وذلك لضمان أن تكون مطالب الصيادلة جزءًا من الإصلاح الصحي الجاري. وشدد المسؤول الحكومي على استمرار إشراك التمثيليات النقابية في جميع مراحل إصلاح المنظومة الصحية، وفق المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة.
من بين النقاط الحرجة والقصور المحتمل في مخرجات الاجتماع إياه، غياب تفاصيل اقتصادية دقيقة، حيث لم يُشرح كيف سيُحقق “التوازن الاقتصادي والمالي للصيدليات”، وهل يشمل ذلك دعم مالي أو إعادة هيكلة الأسعار؟، بالإضافة إلى غياب التطرق لتحديات الممارسة اليومية للصيادلة، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل، التحديات اللوجستية، أو الضغوط على الربحية مقابل جودة الخدمات، وعدم وضوح آليات المتابعة والرقابة، رغم ذكر الاجتماعات الشهرية، لا يوجد ذكر لكيفية تقييم نجاح المبادرات أو معاقبة التأخير في التنفيذ.
ويبدو أن الاتفاق يعكس رغبة الحكومة في تهدئة أي توترات بين الصيادلة والوزارة، خاصة في ظل مطالب قد تؤثر على الاستقرار المالي للصيدليات، لكن من الممكن أن يكون هذا التوافق خطوة سياسية لاحتواء أي ضغط نقابي قبل اتخاذ قرارات تشريعية أو مالية قد تثير جدلاً.
