وزارة التشغيل تستنفر جهاز التفتيش للإعداد المبكر لانتخابات مندوبي الأجراء

كش بريس/ من فاطة الفيناري (الرباط) ـ

دخلت وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي مبكراً في التحضير لانتخابات مندوبي الأجراء المرتقبة سنة 2027، بإطلاق عملية وطنية لإحصاء وتحيين المعطيات المتعلقة بالمقاولات والمؤسسات المهنية الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل، في خطوة تستهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة تشكل الأساس التنظيمي للاستحقاق المهني المقبل.

وأعلن الوزير عبد الرحيم شهيد، الأربعاء 11 نونبر 2026، انطلاق العملية خلال لقاء توجيهي جمعه بالمديرين الجهويين للوزارة، حيث دعا إلى تعبئة شاملة لجهاز تفتيش الشغل مركزياً وجهوياً وإقليمياً، وتحويل الإحصاء إلى ورش ميداني يقوم على التحقق الفعلي من المعطيات وليس مجرد تحيين إداري للبيانات المتوفرة.

وتراهن الوزارة على هذه العملية لحصر مجموع المقاولات والمؤسسات المستوفية للشروط القانونية للمشاركة في انتخابات مندوبي الأجراء، والتحقق من دقة المعطيات المرتبطة بها، بما يسمح بإرساء قاعدة بيانات وطنية موحدة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في التخطيط للانتخابات وتنظيمها وتتبع مختلف مراحلها.

وشدد شهيد على ضرورة توحيد منهجية العمل بين مختلف المصالح، وتعزيز التنسيق بينها، مع إعطاء الأولوية للمعاينة الميدانية والتحري المباشر، والتحقق من صحة المعطيات المجمعة، بما يضمن نتائج دقيقة وقابلة للاستثمار في الإعداد للاستحقاق الانتخابي.

وحمّل الوزير المديرين الجهويين مسؤولية الإشراف المباشر على العملية وتتبع تقدمها، داعياً إلى تعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية المتاحة، وضمان الانخراط الفعلي لمفتشي الشغل في مختلف مراحل الإحصاء.

وحددت الوزارة 29 يناير 2027 موعداً نهائياً لاستكمال العملية، بما يجعل الفترة المقبلة محطة مكثفة لتدقيق المعطيات وترتيبها قبل الانتقال إلى المراحل التنظيمية والقانونية المرتبطة بانتخابات مندوبي الأجراء.

وتأتي هذه العملية باعتبارها خطوة تأسيسية في الإعداد للاستحقاق المهني المقبل، إذ إن دقة قاعدة البيانات التي ستنتج عنها ستحدد إلى حد كبير قدرة الإدارة على ضبط المؤسسات المعنية، وتحديد مجال المشاركة الانتخابية، وتأمين الشروط التنظيمية واللوجستيكية اللازمة لإجراء انتخابات مندوبي الأجراء في ظروف أكثر انتظاماً وشفافية.

وبذلك تراهن الوزارة على الانتقال من التحضير الظرفي للانتخابات إلى إعداد مبكر قائم على معطيات ميدانية محينة، بما يجعل جهاز تفتيش الشغل أحد المحاور الأساسية في بناء الأرضية الإدارية التي ستحتضن الاستحقاق المهني لسنة 2027.